أفادت المذكرة التوجيهية حول إعداد مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 ، الموجهة من رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، بأن المشروع يعتزم مواصلة الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأوردت المذكرة أنه من منطلق الإدراك بأن استدامة المالية العمومية، عبر تعزيز التوازن المالي واستعادة الهوامش المالية ووضعها في مسار تقليص حجم المديونية، يشكل شرطا أساسيا للنجاح في تنزيل الإصلاحات الكبرى والأوراش التنموية التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، فإن الحكومة عازمة على أن تجعل مشروع قانون المالية لسنة 2025، حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته للمالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وأضافت أن هذا المسار قد أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية، مؤكدة بذلك ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمغرب.
وفي هذا الإطار، ستكثف الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحقيق التوازن المطلوب بين تعزيز الهوامش الميزاناتية واستدامة المالية العمومية، موازاة مع المضي قدما في الوفاء بالتزامها بمواجهة الإكراهات الظرفية الراهنة، ومواصلة تنفيذ مختلف الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، التي من شأنها خلق فرص الشغل وتوطيد مقومات التنمية الشاملة للبلاد.
وهكذا، ستعمل الحكومة خلال سنة 2025، على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة التي تشمل، على وجه الخصوص، مواصلة إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية تحقيقا لاستدامة المالية العمومية، وإدراج المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري في نطاق القانون التنظيمي لقانون المالية لكونها امتدادا لاختصاصات الدولة.
وأورد المصدر ذاته أن الحكومة ستعمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها من جهة، وتعزيز موارد الدولة لتمويل السياسات العمومية من جهة أخرى، خصوصا فيما يتعلق بتطوير التمويلات المبتكرة، وعقلنة تدبير المحفظة العمومية، ومواصلة إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
بالإضافة ذلك، تهدف الحكومة إلى إصلاح النظام الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة من أجل تحقيق العدالة الجبائية، ووضع نظام جبائي مستقر ومبسط وشفاف، يوفر رؤية واضحة للمستثمرين ولكل الفاعلين.
وبشكل عام، ستحرص الحكومة خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وستمكن هذه المقاربة من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومية كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وخلصت المذكرة إلى أنه تفعيلا للأولويات التي تم تحديدها، من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6 في المائة سنة 2025 مقابل 3,3 في المائة سنة 2024.
