تقدم المستشاران البرلمانيان عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي ولبنى علوي بمقترح قانون لتمديد العطلة السنوية ورفع المدة المخصصة لها بثمانية أيام إضافية، و15 يوما للموظفين الذين تتجاوز أعمارهم 55 سنة.
ويرمي المقترح إلى تغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، مبرزا في مذكرته التقديمية أن “العطلة السنوية المؤدى عنها تعتبر حقا من حقوق الموظف التي يخولها له القانون من أجل تحفيزه وتجديد نشاطه فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدد واضعا المقترح على وجوب مراجعة المدة المخصصة لهذه العطلة السنوية ورفعها من 22 يوما إلى 30 يوما تقتطع منها بعض الأيام من أجل تمديد عطلة الأعياد الدينية لكيلا تقل مدتها عن أسبوع كامل لما لهذه المناسبات من رمزية لدى المغاربة ولما تعرفه من حركية، مع منح الموظفين الذين تجاوز سنهم 55 سنة 15 يوما إضافية نظرا لظروف هذه الفئة وعرفانا بالخدمات التي قدموها في سبيل النهوض بالمرفق العمومي.
ويتضمن مقترح القانون مادة فريدة تنص على أنه “يغير ويتمم كما يلي، الفصل الأربعون من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي: للموظف المزاول لوظيفة الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها، وتحدد مدة الرخصة، وفق التعديل، في ثلاثين (30) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها الموظف مهامه على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء ستة أشهر من الخدمة.
وتقتطع من العطلة الأيام اللازمة لتمديد عطلتي عيد الفطر وعيد الأضحى، كي لا تقل مدة كل واحدة منهما على أسبوع كامل، يضيف مقترح القانون، وتضاف لمدة الرخصة السنوية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه، خمسة عشر (15) يوم عمل بالنسبة للموظفين الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة.
وأكد المقترح على أنه “للإدارة كامل الصلاحية في تحديد جدولة الرخص السنوية، ويمكن لها، رعيا لضرورة المصلحة، أن تعترض على تجزئتها”، على أن تؤخذ بعين الاعتبار الوضعية العائلية من أجل تخويل الأسبقية في اختيار فترات الرخص السنوية، بينما لا يمكن تأجيل الاستفادة من الرخصة السنوية برسم سنة معينة إلى السنة الموالية إلا استثناء ولمرة واحدة. وفق النص ذاته.
