دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى "تفويت أصول شركة سامير المطروحة للتصفية القضائية، منذ 2016 لفائدة الدولة المغربية عبر مقاصة الديون أو لفائدة المغاربة عبر الاكتتاب أو عبر كل الصيغ التي تضمن عدم تكرار ما جرى، والشروع الاني في الصيانة والتجهيز لتكرير البترول والاستفادة من فوائد هذه الصناعات لصالح المغرب والمغاربة، قبل هلاك وتلاشي الأصول".
وطالب رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في تصريح له، عممه على وسائل الإعلام، بـ"اعتبار بأن شركة سامير وخلافا لكل الادعاءات المغلوطة والمقصودة، ما زالت قادرة على الإنتاج وفي ظروف أحسن مما كانت عليه، من بعد الصيانة الشاملة في أجل لا يتعدى السنة وبميزانية لن تفوق 2.8 مليار درهم وبطاقة إنتاجية قد تبلغ 67℅ من الطلب الوطني على المنتوجات البترولية (الغازوال، البنزين، وقود الطائرات، الفيول، الاسفلت...) وبزيادة مهمة في المخزون الوطني من المواد البترولية".
وأكد اليماني أن "ضمان الحاجيات الوطنية من المواد النفطية (تشكل اليوم أكثر من 50 ℅ من المزيج الطاقي)، الضرورية للاقتصاديات العالمية، بحيث أن البترول ومشتقاته، سيبقى مسيطرا على الأقل على الثلث من المزيج الطاقي، خلال العقود الثلاث القادمة، حتى وإن تم التمكن من تطوير صناعات الطاقات المتجددة والجواب على تزايد الطلب على الطاقات".
وناشد لـ"اعتماد مخطط تنموي وتطويري لمصفاة المحمدية، من خلال تنفيذ المشروع المؤجل من عهد القطاع العام، والرامي لبناء الصناعات البتروكيماوية وتثمين الفائض من الصادرات، والعمل على ربط المصفاة بالشبكة الوطنية للغاز الطبيعي، بغاية الرفع من مردودية الشركة وتقليص الاستهلاك الداخلي والمساهمة في المخطط الوطني لتحلية مياه البحر والاستفادة من تجربة وإمكانيات شركة سامير في هذا المجال".
وشدد على ضرورة "الاعتناء بالخبرات والطاقات البشرية في صناعات تكرير البترول، واسترجاع الالاف من مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة وتمتيع المأجورين والمتقاعدين بشركة سامير، من كامل حقوقهم المعلقة منذ توقف الإنتاج، مع تسطير برنامج مكثف للتكوين وإعادة التكوين وإطلاق عملية التوظيفات الجديدة لتكوين الخلف في امتلاك مفاتيح وتقنيات الصناعات البترولية".
