حملت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم بالمغرب الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن حرمان الفريق الوطني من المشاركة في الأولمبياد الدولية للرياضيات بلندن بالمملكة المتحدة، بعد شهور طويلة من الإعداد والتربص رغبة من مكونات الفريق في تمثيل بلدنا على الوجه المطلوب في هذا المحفل العلمي الدولي.
كما عبرت النقابة عن امتعاضها من الاختلالات التي شابت تدبير ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، في تغييب تام لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية، مقابل سيادة الغموض وانتقائية المعايير وعشوائية التدبير. محذرة من إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم تتم الاستجابة إلى طلبات أصحابها وذلك بحجزها مسبقا لفئات أخرى عبر طرق ملتوية؛
وعبرت النقابة عن اندهاشها من سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة، بعيدا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية، التي قد يكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية، رافضة لكيفية تدبير وأجرأة مشروع مدارس وإعداديات الريادة، خاصة ما تعلق بمضامين التكوينات وظروف إنجازها، وتعويضات مختلف المتدخلين في المشروع من كل الهيئات ومن ضمنهم هيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم.
ودعت النقابة إلى إقرار الاستقلالية الوظيفية لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم عبر مدخل وضع نظام أساسي خاص بالهيئة، والتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم.
كما طالبت النقابة بوضع حد نهائي لحالة ازدواجية المهام لدى مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدل التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة، مع جعل تنسيق التفتيش أداة لمراقبة وافتحاص وتقييم مختلف مجالات عمل البنيات الإدارية والتربوية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إرساء للحكامة الجيدة داخل "القطاع"، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
