وضعت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون جديد، بتضمن تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
ويتضمن مقترح القانون، بنودا جديدة تهم الزيادة في عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين، وتمكينهم من رخصة سنوية مقدارها 30 يوم عمل عن كل سنة.
وذكرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أن الرخص السنوية للموظفين تسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الداخلية وتحقيق قيمة مضافة زائدة.
وتابعت المذكرة، أنه بالمقارنة مع الدول المجاورة يمنح المغرب 22 يوم رخصة سنوية للموظفين في الوقت الذي تمنح فيه الجزائر 2.5 يوم عن كل شهر بمعنى 30 يوما في السنة، وتمنح تونس 30 يوما و40 يوما للموظفين في المناطق الصعبة، وتمنح إسبانيا 28 يوما، في حين تمنح فرنسا 25 يوما.
