التقت المهندسة نهى خليفة رئيس حى غرب الإسكندرية الجديد محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن الدائرة، بمقر الديوان العام للحي لبحث آلية جديدة للتعامل مع العقارات القديمة والآيلة للسقوط وكيفية إزالة الأنقاض بعد الهدم.

وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن الدائرة، إن حي غرب الإسكندرية لديه نصيب الأسد من العقارات القديمة والآيلة للسقوط والمائلة ما يسبب خطورة داهمة على المارة من المواطنين والقاطنين لهذه العقارات أيضا، ما يتطلب إيجاد آلية جديدة للتعامل مع هذا الملف خاصة أن العقارات الآيلة للسقوط صدرت لها قرارات إزالة وللأسف لا يمكن تنفيذها لامتناع أحد السكان بها عن الخروج ما يضطر معه المسؤولون إلى قيام المواطن لتوقيع إقرار بتحمل المسؤولية حال انهيار العقار.

1200 عقار آيل للسقوط ومائل في حى غرب الإسكندرية ما يهدد حياة المواطنين

وأوضح «جبريل» أن الحي يضم أكثر من 1200 عقار ما بين قديم ومائل وآيل للسقوط، و80% منها مأهولة بالسكان سواء مواطن أو أكثر، مشددًا على ضرورة أن يتم إيجاد آلية للتعامل مع العقارات القديمة سواء الإزالة حتى سطح الأرض أو تخفيف الأحمال بإزالة الطوابق الأعلى لتخفيف الخطورة.

وأشار إلى أنه طلب من رئيس الحى الجديد ضرورة توجيه الاهتمام لهذا الملف فضلا عن ملف رصف الشوارع المدرجة بالخطة الاستثمارية الماضية ولم يتم رصفها حتى الآن وتأجيلها، خاصة شارع كرموز والذى لم تمتد إليه أعمال الرصف منذ عشرات السنين وبه أشهر معلم أثري سياحى في مصر والعالم وهو عامود السوارى، كما يمر به الترام القديم العتيق للإسكندرية الذي يربط بين منطقة غيط العنب وحتى اللبان.

ولفت إلى أن أكثر من 20 شارعًا تحتاج إلى رصف عاجل، أهمها شارع كرموز والذي تم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للرصف في العام الماضى وتم تأجيله، فضلا عن ضعف الإنارة في الشوارع الرئيسية ومشكلة التعدى على الطرق العامة من قبل الباعة الجائلين.

وناقشت رئيس الحي عددا من الموضوعات الهامة التي تخص مواطني الحي والتي تتعلق بالخطة الاستثمارية للرصف وغيرها من الخدمات وبحث سبل تحسين مستوى الخدمات والمرافق.

وتبلغ مساحة حي غرب 20.07 كم2 وهى مقسمة إلى قسمين هما، قسم كرموز وتبلغ مساحته 4.77 كم2، وقسم مينا البصل ويبلغ مساحته 15.30 كم2، ويوجد به 4 ميادين عامة و7 أسواق رئيسية و700 شارع، فيما يبلغ عدد الشوارع المسماة من قبل المواطنين 15 شارعًا.

وقال إن رئيس الحي وعدت خلال المقابلة بدراسة الموضوع على الطبيعة خاصة وأنه لم تكن مسؤولة عن الحى وتقديم رؤيتها إلى مجلس تنفيذى المحافظة لاتخاذ اللازم نحو الآلية التي سيتم تنفيذها بشأن ملف العقارات الآيلة للسقوط أو رصف الشوارع المؤجلة.