خلافات بين الأزواج والزوجات قد تدفع الأخيرة إلى هجر المنزل، واصطحاب أطفالها برفقتها، ورفض الرجوع لمسكن الزوجية، وإصرارها على الانفصال ورفض حل الخلافات برفقة زوجها، وتقدم بعض الزوجات بالامتناع عن تنفيذ الرؤية بل والتفكير في السفر مع أطفالها، وهنا يأتي دور قرار منع السفر-حال شعور الأباء بالخطورة من فقدان حقهم في رعاية الصغار- فيلجأ البعض إلى قرار المنع من السفر على سبيل الاحتياط حتى يحافظ على حقوقه، في حين أن بعض الأزواج يستخدموه لمجرد مضايقه زوجته وتقيد حركتها، ليصبح المنع أزمة تشعل الخلافات بين طرفي النزاع.
وخلال السطور التالية نجيب على أبرز الأسئلة الخاصة بشأن قرار منع السفر سواء كان صادر للأبناء أو الزوجات أو الأزواج – وما هي الموافقة الخطية- التي اشتراطها القانون لسفر الأبناء لعدم الإخلال بحق الأب في رعاية أبنائه.
1-قانون الأحوال الشخصية نص على أنه لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولى النفس خطياً.
2-إذا امتنع الأب عن السماح للأطفال بالسفر وأثبت الأم تعسفه وإلحاقه الضرر بالصغار يرفع الأمر إلى القاضي.
3-القاضى له مطلق السلطة التقديرية للحفاظ على مصلحة المحضون وفقا لما يراه من صحيح الوقائع والمستندات.
4- أبز الشكاوي للأمهات الحاضنات تتمثل بعدم قدرتهن على اصطحاب أطفالهن للخارج سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة.
5- تشكو الأمهات من أمتناع الأب إعطاء الموافقة على سفر المحضون مع أمه أو منحها جواز سفره.
6-الأمر الذى يدفع الحاضن إلى التقدم بطلب إلى المحكمة بسبب مماطلة الآباء.
7- طبقا لنص المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والمستبدلة بالفقرة الأولي بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن سفر الصغير قد يحول بين الأب وتنفيذ حكم الرؤية، لذلك يصدر الحكم بمنع الصغير من السفر.
8- لا يحق للأب استخدام بنود القانون لإجبار الأم على التنازل عن بعض أو كل حقوقها، لا يحق له استغلال منع الصغير من السفر، لإلحاق الضرر بمستقبل الصغار.
9- اشترط القانون ألا يكون القصد من الانتقال مجرد مضارة الأب بإبعاد الطفل عنه.
10-تقديم مصلحة المحضون على مصلحته الأبوين الشخصية، بشرط أى ألا يكون فى السفر إخلال بتربيته، أو تعطيل لدراسته.
11- للزوجة ايضا الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر على الزوج، أو طليقها لعدم سداده أى دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
12- لا يتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفى فقط بالطلب الذى يقدم مرفق معه مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذى لم يسدده المدعى عليه، والتأكيد على سماع ذوى الشأن، ويكتفى القاضى بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الآخر أصدر أمره فى غيبته.
