قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأحد، بمكة المكرمة، في افتتاح المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي، عرضا عن مهام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب في مجال شؤون التصور والتدبير.
وسجل التوفيق أن موضوع مهام وزارات الشؤون الإسلامية في بلدان العالم الإسلامي يستدعي إعادة النظر في موقع عموم شؤون التصور والتدبير بالنسبة للشؤون غير الإسلامية في المعنى الدارج المحدود في بلد إسلامي، في سياق التنظيم المشترك مع العالم.
وأوضح المسؤول الحكومي أن وزير الأوقاف في المغرب عضو في حكومة تتألف من أزيد من عشرين عضوا، وتتميز بأمور عدة، مبرزا أن الضوابط القانونية للوزارة تصدر بها ظهائر شريفة، قوانين ملكية بخاتم أمير المؤمنين، قبل أن تنشر في الجريدة الرسمية.
وتابع التوفيق أن سياسة الشأن الديني وتدبيره في المغرب من شأن إمارة المؤمنين، وهو وضع يقوم على تقاليد المغرب المستندة إلى البيعة، التي هي عقد مكتوب سابق لما هو مقرر في الدستور من كون الدين الرسمي في المغرب هو الإسلام، مبرزا أن هذه الخصوصية لا تتنافى مع مساءلة وزير الأوقاف أمام البرلمان، أو تعامله مع وسائل الإعلام في إطار حرية التعبير، أو مع أطياف دعوية.
أما مهام التأطير الديني للمواطنين والمواطنات على صعيد الوزارة، يضيف المتحدث نفسه، فتتحقق من خلال 7 مديريات؛ وهي مديريات الشؤون الإسلامية والمساجد والقيمين الدينيين والتعليم الديني والشؤون القانونية والشؤون الإدارية والتعاون والمفتشية العامة.
