قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تتوسع في إتاحة خدماتها الإلكترونية للمصريين بالخارج، وعلى رأسها خدمات التأسيس والتوسع واعتماد مجالس الإدارات إلكترونيا، وغيرها من الخدمات، حتى يتمكنوا من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية، بعد أن أسست بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، بهدف تعزيز المشـاركة الاقتصادية عبر تقديم الدعم الفني والمشورة والتعريف بنظم الاستثمار المختلفة، والحوافز والضمانات التي نص عليها قانون الاستثمار المصري، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات، وتيسير الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة.

من أم الدنيا.. لكل الدنيا

أضاف «هيبة» في كلمته بالنسخة الخامسة من للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الذي عُقد تحت شعار «من أم الدنيا.. لكل الدنيا»، أن الهيئة نجحت في تنفيذ كل ما تعهدت بيه للمصريين في الخارج في مؤتمر العام الماضي، خاصة القضاء على البيروقراطية، والاستغناء عن طلب معظم المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها، بالإضافة إلى التعاون في تخصيص الأراضي مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، جرى إعادة هيكلة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، بما يتناسب مع كل قطاع، وبعد حوار مجتمعي مطول مع المستثمرين والعاملين بكل قطاع، وجرى بالفعل إعداد حزم تحفيزية لـ8 قطاعات مختلفة، أولها كان قطاع الهيدروجين الأخضر، ثم قطاعات السياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات واللوجستيات، وغيرها من القطاعات، هذا بالإضافة إلى تقديم الرخصة الذهبية لـ31 مشروعا، وهي موافقة واحدة تضم كل التصاريح، تُمنح للمشروعات القومية والاستراتيجية خلال 20 يوم عمل فقط، بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

جميع الشركات العاملة في مصر

أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين المصريين بالخارج بالاستثمار في المناطق الحرة والاستثمارية التابعة للهيئة، لذا رفعت الحكومة عدد المناطق الاستثمارية العامة، كما عدلت قواعد عمل المناطق الحرة، لضمان صالح الاقتصاد المصري، وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات العاملة في مصر.

تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية

بخصوص تسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية، قال الرئيس التنفيذي للهيئة، إنه يجري تحديث خريطة مصر الاستثمارية باستمرار، وهي تضم حاليا أكثر من 1300 فرصة متاحة للاستثمار، جزء منها تمت إضافته بواسطة القطاع الخاص، وهي عبارة عن فرص لصناعات مُغذية وشراكات استثمارية مهمة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جهود الهيئة في إعداد المؤتمرات الترويجية، وكان آخرها مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشهر الماضي، وستعقد الهيئة خلال الفترة المُقبلة، مؤتمرات لتعميق العلاقات الاستثمارية مع مناطق أخرى، مثل الخليج والولايات المتحدة، وشرق آسيا.

الخدمات المُقدمة لرواد الأعمال

أكد الرئيس التنفيذي، أن الاهتمام لا ينصب فقط على الاستثمارات الضخمة، بل جرى إنشاء وحدة لدعم ريادة الأعمال بالهيئة تضم كل الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وجرى دعمها بمنصة إلكترونية تضم كل الخدمات المُقدمة لرواد الأعمال، كما جرى تأسيس مجلس أمناء من القطاع الخاص، وهم المسؤولون عن وضع استراتيجية الوحدة.

شهد المؤتمر حضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومحمد عبد العزيز جبران، وزير القوى العاملة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وهشام عكاشة، نائب رئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية.