أفاد بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي، برسم سنة 2023، بأن الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأ في يناير 2018، يتواصل في ظروف إيجابية.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب أدرج استكمال هذا الانتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الاستراتيجي، برسم الفترة 2028-2024، مشيرا إلى أن الدرهم بقي داخل نطاق التقلب التنظيمي دون أي تدخل من البنك المركزي طيلة السنة.
كما أوضح المصدر نفسه أنه "مع أخذ تأثر السوق الإيجابي بالاعتبار، أنهى الدرهم السنة بارتفاع نسبته 5,6 في المائة إزاء الدولار الأمريكي، و2 في المائة مقابل الأورو".
وذكر التقرير أن التقييمات الفصلية المنجزة من طرف بنك المغرب تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية ظلت متماشية، عموما، مع أسس الاقتصاد.
وبالموازة مع ذلك، استمر تعميق سوق الصرف، مع ارتفاع حجم المعاملات في السوق القائمة بين البنوك بنسبة 74,7 في المائة إلى 754 مليار درهم، ولجوء هام إلى أدوات التغطية.
وبلغت هذه الأخيرة ما مجموعه 258 مليار درهم، منخفضة بذلك بواقع 10 في المائة، نتيجة لتراجع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية.
