أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضها لما تضمنه مشروع قانون المسطرة المدنية من بنود اعتبرها “انتهاكا للحقوق الدستورية وضربا لمبادئ العدالة المتعارف عليها وتهديدا للأمن القضائي للمغاربة”، محذرة الحكومة من “مغبة الاستمرار في التشريع بمنطق الاستقواء والتخلي عن فضيلة الحوار والتشاور”.
وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أن هذه البنود تعتبر “تهديدا لاستقرار المعاملات القضائية وحجية الأحكام، وضربا لمبدأ مساواة الأطراف ذاتيين أو معنويين أمام القضاء، أو حرمان المتقاضين من حقوق التقاضي على درجتين وكذا بجعل ممارسة حق الطعن بالنقض على أساس القيمة المادية للنزاع وليس على أساس العدل والبحث عن رد الاعتبار المعنوي قبل المادي”.
واستنكر الاتحاد، فلسفة التغريم التي سترهق كاهل المتقاضين وتجعلهم يحجمون عن الولوج لمرفق القضاء بحثا عن الإنصاف في زمن التضخم وسياسة التفقير، مجددا تحذيره للحكومة من تجاهل ما يفرزه الوضع الاجتماعي من مؤشرات مقلقة، تنذر بتداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي، جراء إصرارها على تبني منهجية إقصائية في الحوار الاجتماعي وفشلها في تدبير النزاعات الاجتماعية التي تتنامى في الكثير من القطاعات.
وفي ذات السياق، دعت النقابة الحكومة إلى تدشين حوار حقيقي حول مشروع قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب وتأكيدها على ضرورة وضعه على طاولة الحوار إلى جانب قانون النقابات، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بانتخابات المأجورين في أفق هيكلة المشهد النقابي.
أما بخصوص القضية الفلسطينية، جدد الاتحاد موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واختراقه لقطاعات حيوية بالمغرب، وكذا استنكاره ورفضه لما يروج من أن بعض سفن الكيان الصهيوني رست أو تعتزم الرسو في بعض الشواطئ المغربية،
كما ندد “بالسماح لجندي مجرم متورط في سفك دماء الفلسطينيين بالحلول بالمغرب”، مجددا المطالبة “بإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني بالمغرب وبإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني المجرم”.
