كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن الانتقال نحو نظام صرف أكثر مرونة، والذي بدأ في يناير 2018، يتواصل في ظروف إيجابية.
وأوضح التقرير أن بنك المغرب أدرج استكمال هذا الانتقال، فضلا عن وضع إطار استهداف التضخم، ضمن مخططه الاستراتيجي برسم الفترة 2028-2024، مشيرا إلى أن الدرهم بقي داخل نطاق التقلب التنظيمي دون أي تدخل من البنك المركزي طيلة السنة.
وذكر بنك المغرب في التقرير ذاته، أنه “ومع أخذ تأثر السوق الإيجابي بالاعتبار، أنهى الدرهم السنة بارتفاع نسبته 5,6 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي و 2 بالمائة مقابل الأورو”، مسجلا أن التقييمات الفصلية المنجزة من طرف بنك المغرب تشير إلى أن قيمة العملة الوطنية ظلت متماشية عموما مع أسس الاقتصاد.
وبالموازة مع ذلك، استمر تعميق سوق الصرف، مع ارتفاع حجم المعاملات في السوق القائمة بين البنوك بنسبة 74,7 بالمائة إلى 754 مليار درهم ولجوء هام إلى أدوات التغطية. وبلغت هذه الأخيرة ما مجموعه 258 مليار درهم، منخفضة بذلك بواقع 10 بالمائة نتيجة لتراجع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية.
وسبق لوالي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن أبدى حذره من اتخاذ خطوة التعويم التام للدرهم قبل توفر كافة الشروط، قائلا في لقاء صحفي: “إنه حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك”.
وفي تعليقه على تخوفات والي بنك المغرب بخصوص التحرير التام لسعر صرف الدرهم، أكد أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة محمد الخامس بالرباط هشام عطوش، أن المغرب سبق وأن أعلن عن قرار بخصوص التحرير التام لسعر صرف الدرهم استجابة لتوصية صندوق النقد الدولي، غير أن الذي حدث هو أنه كانت هناك مضاربة على الدرهم، ليتراجع والي بنك المغرب بعد 24 ساعة من إعلان القرار، مستدركا: “لكن رغم ذلك فالمغرب يواصل تحرير الدرهم بشكل تدريجي”.
وأضاف عطوش، في تصريح سابق لـ”الأيام 24″، أن من أبجديات تحرير سعر صرف الدرهم هو أن تغطي الصادرات الواردات على الأقل، مبينا: “لا أقصد السلع فقط بل السلع والخدمات وغيرها أي أن تكون جميع العناصر المكونة لميزان الأداءات لصالح الاقتصاد الوطني”.
ونبه إلى أن تحرير سعر العملة بشكل تام ودخولها إلى السوق، يتطلب وجود اقتصاد قوي يوازي الطلب ويستجيب له، حتى لا تسقط البلاد في إشكالية الحاجة للعملة الخارجية مما قد يؤدي بالمغرب إلى اتخاذ قرار سيادي بتخفيض قيمة العملة، وهذا ليس في صالح المغرب وهذا ما وقع في مصر بعد تحرير الجنيه، على حد تعبير عطوش.
وتابع أنه إذا اتخذت الدول التي ليس لها اقتصاد قوي يستطيع امتصاص الصدمات والأزمات، قرار تبني نظام تحرير شامل لعملتها، فإن ذلك قد يدخلها في أزمة التمويل التي تفضي إلى أزمة مديونية مما يؤدي إلى فقدان السيادة المالية والاقتصادية، مبروا أن والي بنك المغرب راكم ما يكفي من التجربة لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بخصوص تحرير سعر صرف الدرهم.
وخلص عطوش، إلى أن التحرير التام لسعر صرف الدرهم ليس في صالح المغرب كما يقول والي بنك المغرب لأن قوة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية مازالت لم تكتمل، مشيرا إلى أن المؤشر الأساسي لهذا الأمر هو العجز الحاصل في التجارة الخارجية حيث لازال الميزان التجاري يسجل عجزا بين الصادرات والواردات ولذا من الصعب اتخاذ قرار التحرير التام لسعر صرف الدرهم.
