كشف التقرير السنوي الحادي عشر حول الاستقرار المالي، الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي وهيئة سوق الرساميل المغربية، عن ارتفاع ملحوظ في مساهمات أنظمة التقاعد المغربية خلال عام 2023.
وأوضح التقرير أن المساهمات التي تم جمعها من قبل أنظمة التقاعد بلغت 61.3 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2022. وقد تم جمع هذه المساهمات من 4.8 مليون مساهم.
كما سجلت المعاشات الموزعة على 1.4 مليون متقاعد ارتفاعًا بنسبة 3.5% لتصل إلى 67.2 مليار درهم. وفيما يتعلق باستثمارات هذه الأنظمة، فقد وصلت إلى 317.4 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 2.5% مقارنة بالعام السابق.
وبحسب التقرير، فإن هذه الاستثمارات تتكون من 54.6% سندات، و33.6% أسهم وحصص اجتماعية، و10.5% استثمارات عقارية، باستثناء ودائع الفرع طويل الأجل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى صندوق الإيداع والتدبير والبالغة 64.4 مليار درهم.
وقد ارتفعت الأرباح غير المحققة لأنظمة التقاعد الثلاثة الرئيسية (الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات الجماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد) بنسبة 8.9% لتصل إلى 21.7 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى تدهور العجز التقني لنظام المعاشات المدنية ليصل إلى 8 مليارات درهم، في حين بلغ العجز الإجمالي للنظام 4.7 مليار درهم. أما نظام المعاشات الجماعي، فقد سجل تحسنًا بقيمة 4.4 مليار درهم، مع عجز إجمالي بلغ 317 مليون درهم.
وفيما يخص الصندوق المهني المغربي للتقاعد، فقد شهد تحسنًا في الرصيد التقني بنسبة 14.6% ليصل إلى 4.3 مليار درهم، مع فائض إجمالي بلغ 7.9 مليار درهم.
يأتي هذا التقرير في وقت يدعو فيه رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى “نقاش جاد ومسؤول” حول إصلاح نظام التقاعد في المملكة.
عن موقع: فاس نيوز
