كشفت وثيقة سرية للاستخبارات الأمريكية تعود لمكتب الاستخبارات والبحث “INR”، على جميع مضمونها، (كشفت) الدور الجزائري في هذا النزاع، والأهداف الحقيقية التي تقف وراء افتعاله من طرف الجزائر، بخلاف ما تدعيه الأخيرة من شعارات من قبيل “الحق في تقرير المصير”.
وتعود هذه الوثيقة إلى سنة 1975، وقد تم رفع السرية عنها في سنة 2012، قبل أن تصبح متاحة للعموم، حيث تتحدث بتفصيل عن صراع الصحراء والأطراف المعنية به، حيث تبدأ بالإشارة إلى المنظور المغربي للنزاع.
وترى الرباط، وفق الوثيقة الاستخبارتية، أن الصحراء كانت جزءا من السلطة التي كانت تحكم المغرب، وأن هناك روابط ثقافية وتاريخية ودينية تربطها بالمملكة المغربية.
وتضيف الوثيقة أن المغرب يُعلن أنه يمتلك شرعية تاريخية ليس على الصحراء فقط، بل أيضا على موريتانيا وأجزاء من الجزائر، مشيرة إلى أنه لم يتخل عن مطالبه بموريتانيا إلا مؤخرا (الوثيقة تتحدث عن 1975)، وبالتالي فإنه لن يتخلى عن المطالبة بالصحراء، لأنه -أي المغرب- يعتبر تشبثه بمنطقة الصحراء بمثابة تقليص للخسائر التي تعرض لها في العديد من أجزائه الترابية.
كما تشير الوثيقة إلى أن المغرب يعتبر الصحراء قضية وطنية لا يُمكن التفريط فيها، لأنها أسست نوعا من الوحدة الوطنية، بعدما كانت البلاد مهددة بالانقلابات والاضطرابات، وبالتالي، فإن نظام الحسن الثاني يرى في القضية أساس مهم لتعزيز استقرار نظامه واستقرار البلاد.
وتنتقل وثيقة الاستخبارات والبحث الأمريكية، للحديث عن الدور الجزائري في نزاع الصحراء، حيث تقول بأن الجزائر كانت تعارض في البداية تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا، قبل أن تنتقل إلى دعم جبهة البوليساريو، وتحولها كذراع ووكيل لها في المنطقة.
