شاركت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، وجرت مناقشة تطورات التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 1.5 مليار دولار عام 2023، كما بلغت الاستثمارات الإندونيسية في مصر نحو 57  مليون دولار، وترأس الجانب المصري الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، كما ترأس الجانب الإندونيسي وزير التجارة بدولة إندونيسيا.

تنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال المصريين لإندونيسيا

وقد اتفق الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري، خلال السنوات المقبلة، من خلال عدد من الآليات والأنشطة المختلفة، وكذا رفع قيمة الاستثمارات الإندونيسية في مصر، وتنظيم بعثات استثمارية لعدد من الشركات الإندونيسية في عدد من القطاعات، خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها قطاع الصناعات المغذية للسيارات والمنسوجات والملابس الجاهزة والأجهزة الرياضية.

وناقشت اللجنة المشتركة عددا من الموضوعات الأخرى، مثل التعاون في مجال الحجر الزراعي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوافق في مجال المواصفات والمطابقة، والاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة عن الجانبين في هذا المجال، إلى جانب دعم وتفعيل الأنشطة الترويجية بين الجانبين، وكذا التعاون في مجال السياحة العلاجية لجذب المواطن الإندونيسي للعلاج في مصر.

وجرى بحث إمكانية استفادة مصر من الجانب الإندونيسي، في مجال الصفقات المتبادلة، واتفق الجانبان أيضا على تنظيم بعثة تجارية من رجال الأعمال المصريين لإندونيسيا، خلال الأشهر المقبلة.

في سياق متصل، التقى الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، وزير التجارة الإندونيسي، عقب انتهاء أعمال الاجتماع الأول للجنة التجارية المصرية الإندونيسية المشتركة، وناقش الاجتماع آخر تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإندونيسيا.

وقال رئيس التمثيل التجاري، إن اللقاء أكد أهمية دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والارتقاء بها إلى مستوى أعلى، وكذا زيادة معدلات زيارات وفود رجال الأعمال بين كلا البلدين، وتبادل الخبرات والزيارات الرسمية من جانب وزيري تجارة البلدين.

من جانبه، أشار وزير التجارة الإندونيسي، إلى أهمية دراسة مقترح توقيع اتفاق تجارة تفضيلي بين كلا البلدين، لفتح أسواق كل دولة لرجال الأعمال من الطرف الآخر، واستخدام كل دولة كنقطة ارتكاز لرجال الأعمال من الدولة الأخرى للدول المحيطة، ما سيعمل على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين كلا الجانبين.