أدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشدة جميع أشكال الجشع والاحتيال التي يتعرض لها المواطنون عند سفرهم إلى مدن أخرى لقضاء عطلاتهم، معربة عن استنكارها لتدني جودة وارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية في المغرب.
وفي بلاغ لها، أكدت الجامعة على تنديدها بما آلت إليه أوضاع سوق السياحة الداخلية هذا العام، مشيرة إلى انتشار مظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض مقدمي الخدمات السياحية تجاه المستهلكين المغاربة.
ونبهت “حماية المستهلك” إلى أن التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية، مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها، وإذا توفرت له الامكانيات المادية يتوجه للخارج لقضاء عطلته، حيث يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطنية.
ودعت الجامعة إلى تهييء جميع الشواطئ المغربية والوجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، و خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة لتفادي حالة التنافي، بأن تكون طرفا وحكما في نفس الوقت.
وأكد على ضرورة ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة، ومحاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب.
