رفضت محكمة استئناف في نيويورك محاولة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب لإلغاء أمر حظر النشر المحدود في قضيته الجنائية في نيويورك المتعلقة بدفع أموال لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز مقابل التستر على علاقة مزعومة جمعتها في الماضي في القضية المعروفة باسم " أموال الصمت"
وفقا لشبكة ايه بي سي، رفضت لجنة من خمسة قضاة من محكمة الاستئناف المتوسطة المستوى في نيويورك حجة ترامب بأن أمر حظر النشر لم يعد ضروريًا منذ انتهاء محاكمة الرئيس السابق، وقرروا أن "الإدارة العادلة للعدالة تتضمن بالضرورة الحكم".
تم تأجيل الحكم على ترامب، الذي كان مقررًا في الأصل الشهر الماضي، حتى 18 سبتمبر في ضوء حكم المحكمة العليا بشأن حصانة الرئيس.
يذكر ان القاضي خوان ميرشان فرض أمر حظر النشر في مارس، ومنع ترامب من الإدلاء بتعليقات عامة حول المحلفين والشهود وموظفي المحكمة والمدعين العامين الأفراد في القضية بخلاف المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج. وحكم ميرشان على ترامب بتهمة ازدراء المحكمة 10 مرات لانتهاكه أمر حظر النشر، وغرم الرئيس السابق 10 آلاف دولار، وهدد بسجنه إذا انتهك أمر حظر النشر مرة أخرى.
رفع ميرشان بعض أمر حظر النشر في يونيو فيما يتعلق بالمحلفين والشهود، لكنه ترك جزءًا من أمر حظر النشر سليمًا يمنع الإدلاء بتصريحات حول موظفي المحكمة والمدعين العامين وعائلاتهم، وجدت محكمة الاستئناف في نيويورك أن الأحكام المتبقية من أمر حظر النشر مبررة جزئيًا بسبب التهديدات المستمرة لبراج وموظفيه.
وقال الحكم: "على عكس ادعاءات مقدم الالتماس-ترامب-، فإن المذكرات الدليلية التي قدمتها الشعب ضد اقتراحه في المحكمة العليا تثبت أن التهديدات التي تلقاها موظفو المدعي العام بعد حكم هيئة المحلفين استمرت في تشكيل تهديد كبير ووشيك".
وردًا على الحكم، قال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان: "يواصل الرئيس ترامب الطعن بقوة في قرار القاضي المؤقت ميرشان بترك أجزاء من أمر حظر النشر غير الدستوري، والذي يهدف إلى منع الرئيس ترامب من التحدث بحرية عن تضاربات الأهلية للقاضي ميرشان والأدلة الساحقة التي تكشف عن مطاردة هاريس وبايدن".
وأضاف البيان ان امر حظر النشر "غير أمريكي بشكل صارخ" لانه يواصل اسكات ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
