بلغ معدل البطالة 13,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2024، حسب المذكرة الإخبارية الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل.
وحسب نفس المصدر، ارتفع معدل البطالة بـ0,7 نقطة، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل الثاني من سنة 2024، منتقلا من 12,4 في المائة إلى 13,1 في المائة.
وأضافت المندوبية أن معدل البطالة انتقل من 16,3 في المائة إلى16,7 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,4 نقطة)، ومن 5,7 في المائة إلى 6,7 في المائة بالوسط القروي (زائد 1 نقطة)، مشيرة إلى أنه هذا المعدل سجل، كذلك، ارتفاعا بـ0,7 نقطة في صفوف النساء والرجال، منتقلا، على التوالي، من 17 في المائة إلى 17,7 في المائة، ومن 11 في المائة إلى 11,7 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، ارتفع عدد العاطلين بـ90.000 شخص، ما بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، منتقلا من 1.543.000 إلى 1.633.000 عاطل، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة (زائد 48.000 بالوسط الحضري، و42.000 بالوسط القروي).
كما سجلت المندوبية أن معدل البطالة سجل ارتفاعا بـ2,5 نقطة في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، منتقلا من 33,6 في المائة إلى 36,1 في المائة، وبـ1,6 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة، منتقلا من 19,8 في المائة إلى 21,4 في المائة، وبـ0,1 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، منتقلا من 7,2 في المائة إلى 7,3 في المائة، وبـ0,1 نقطة في صفوف الأشخاص البالغين 45 سنة وأكثر، منتقلا من 3,6 في المائة إلى 3,7 في المائة.
من جهته، سجل معدل البطالة في صفوف الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا بـ0,2 نقطة، منتقلا من 19,2 في المائة إلى 19,4 في المائة.
وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 3,2 نقطة)؛ حيث انتقل إلى 26,1 في المائة.
وتابعت المندوبية أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص، بين الفصل الثاني من سنة 2023 والفصل ذاته من سنة 2024، انتقل من 983.000 إلى 1.042.000 شخص على الصعيد الوطني (من 549.000 إلى 552.000 بالوسط الحضري، ومن 434.000 إلى 490.000 بالوسط القروي).
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 9 في المائة إلى 9,6 في المائة على الصعيد الوطني، ومن 8,4 في المائة إلى 8,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 9,9 في المائة إلى 11,6 في المائة بالوسط القروي.
وأضافت أن الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل انتقل من 465.000 إلى 583.000 شخص على الصعيد الوطني. وارتفع المعدل المرتبط به من 4,2 في المائة إلى 5,4 في المائة.
وانتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 518.000 إلى 459.000 شخص على الصعيد الوطني. وانتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 4,7 في المائة إلى 4,2 في المائة.
وبحسب قطاع النشاط الاقتصادي، عرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا بـ1,7 نقطة في قطاع البناء والأشغال العمومية (من 17,2 في المائة إلى 18,9 في المائة)، وبـ1,9 نقطة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد (من 9,6 في المائة إلى 11,5 في المائة).
وفي المقابل، سجل هذا المعدل تراجعا بـ0,3 نقطة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية (من 5,3 في المائة إلى 5 في المائة)، وظل مستقرا عند 7,7 في المائة في قطاع الخدمات، حسب المندوبية.
