أفادت جريدة الصباح في عددها الصادر يوم الخميس أن وزارة الداخلية المغربية باشرت تحقيقات إدارية داخلية للكشف عن الشركات ومكاتب الدراسات المسيطرة على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن.
وحسب الجريدة، فقد انتهى الولاة والعمال من إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات المهيمنة على هذه الصفقات في مختلف الجماعات، والتي تحظى بدعم من رؤساء جماعات تربطهم بها علاقات مصالح متبادلة. ويتوقع أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء هذه الجهات.
وتشير المصادر إلى أن التحقيقات قد تطيح بالعديد من رؤساء الجماعات وأصحاب مكاتب الدراسات والشركات المحظوظة، بما في ذلك وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.
وكشفت الجريدة أن بعض رؤساء الجماعات حولوا مشاريع وبرامج التأهيل الحضري إلى وسيلة للربح السريع ومراكمة الثروة على حساب جودة وجمالية المدن. وتم رصد حالات لتحويل مناطق خضراء إلى مشاريع استثمارية، رغم أنها كانت مبرمجة ضمن برامج التأهيل الحضري.
يذكر أن الجماعات المحلية استفادت منذ عام 2005 من أموال مهمة لتنفيذ برامج متعددة السنوات للتأهيل الحضري، بهدف تقوية جاذبية المدن وتحسين محيط العيش للسكان. ومن المتوقع أن تكشف هذه التحقيقات عن مخالفات وتجاوزات في تنفيذ هذه البرامج.
عن موقع: فاس نيوز
