في الوقت الذي يرتقب أن تحافظ السلطات النقدية في الجزائر ومصر وتونس وموريتانيا على أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية، توقعت مؤسسة “فيتش سولوشنز” المختصة في تحليل البيانات، أن يقوم المغرب بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وفي حال خفض المغرب سعر الفائدة الرئيسي، سيكون الدولة الوحيدة في شمال إفريقيا التي تقدم على هذه الخطوة.
وتوقعت المؤسسة في تقرير لها أن يقوم بنك المغرب بخفض سعر الفائدة في خطوتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس في شتنبر ودجنبر من سنة 2024 ليصل إلى 2.25 بالمائة بحلول نهاية العام، مدفوعا بتراجع مستويات التضخم إلى أقل من 2 بالمائة في النصف الثاني من العام بالرغم من بعض المخاوف التضخمية التي كانت مرتبطة بقرار تقليص الدعم على غاز البوتان في شهر ماي الماضي.
وأضاف التقرير أن بنك المغرب قد يواصل سياسة التيسير النقدي بخفضه لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى ليصل إلى 2 بالمائة، مدفوعا بمجموعة من العوامل من بينها توقعات تراجع مستويات التضخم إلى 1.9 خلال السنة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التشغيل، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتقليل تكاليف الاقتراض الحكومية، فضلا عن السعي لضمان فرق منخفض مع كل من أسعار الفائدة لبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .
يذكر أن المغرب قام خلال يونيو الماضي بتخفيض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، من 3 بالمائة إلى 2.75 بالمائة، منهيا بذلك دورة التشديد النقدي التي بدأت في شتنبر من سنة 2022، وذلك برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس، كما خفض البنك توقعات التضخم إلى 1.5 بالمائة خلال العام الجاي من 2.2 بالمائة المتوقعة في الاجتماع السابق.
