قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء إن بلاده ستقوم بالخطوات اللازمة التي ستعبر من خلالها عن رفضها لإقدام فرنسا على دعم خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء.
القرار الذي وصفه عطاف بـ”الخطير” على المنطقة والجهود التي تبذل “خصيصا في هذا الظرف” لإيجاد حل سلمي وسياسي لقضية الصحراء، تلاه مباشرة استدعاء السفير الجزائري من باريس للتشاور، كإجراء أولي ستليه خطوات احتجاجية أخرى.
وفي السياق، قال عطاف خلال ندوة صحفية “هذا ليس مجرد استدعاء سفير للتشاور، هذا تخفيض لمستوى التمثيل الدبلوماسي. إنها خطوة مهمة للتعبير عن إدانتنا واستنكارنا” لموقف باريس.
وأضاف أن “سحب السفير خطوة أولى ستليها خطوات أخرى” لم يكشف عنها.
وبحسب الوزير الجزائري فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان قد أبلغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على هامش قمة مجموعة السبع في يونيو بإيطاليا بالقرار الذي تعتزم باريس اتّخاذه.
وأكد عطاف أن رد الرئيس الجزائري على نظيره الفرنسي كان “صارما وحازما ودقيقا”، محذرا من أن خطوة مثل هذه “لن تسهم في إحياء المسار السياسي وإنما ستغذي الانسداد الذي أدخلت فيه خطة الحكم الذاتي القضية الصحراوية منذ أكثر من 17 سنة”.
وبحسب الوزير الجزائري فإن “هذه الخطوة التي تدعي باريس أنها ترمي إلى إحياء المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية، تسهم على النقيض من ذلك في تكريس حالة الجمود التي تعاني منها العملية السياسية منذ ما يقرب العقدين من الزمن”.
وأضاف أن الخطوة الفرنسية “يمكن وصفها بعبارة بسيطة تلخص في مضمونها القيمة القانونية لهذا الاعتراف وهي عبارة -هبة من لا يملك لمن لا يستحق”.
ويأتي موقف عطاف بعدما أكد ماكرون أن المقترح المغربي “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي”.
وكان مقررا أن يزور تبون فرنسا في شتنبر، لكن عطاف لمح إلى أن هذه الزيارة قد لا تتم بسبب موقف ماكرون.
وقال “سيتم استنتاج كل ما يجب استنتاجه في إطار تحضير الرد على الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا (..) لا شك أن زيارة الدولة التي كانت مبرمجة ستدخل في إطار هذه الاستنتاجات ولا أفاجئ إن قلت إن الخطوة الفرنسية لم تسهم إيجابا في تحقيق هذه الزيارة”.
