عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحى، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع، الذى يأتى فى إطار متابعة مستجدات برنامج الطروحات، يؤكد جدية الدولة فى استكمال هذا البرنامج المهم، تماشيا مع الجهود التى تبذلها الحكومة وجميع الجهات المعنية لتنفيذ وثيقة " سياسة ملكية الدولة"، التى تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته فى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطنى، وتشجيع الاستثمار المؤسسى وتحسين بيئة التداول، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ماضية فى استكمال هذه الخطوات والإجراءات التى اتخذتها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا الشأن للحصول على الدعم الفنى المطلوب فى سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسى، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالى لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجارى تجهيزه للطرح فى عدد من القطاعات، مشيرا إلى أن الطروحات تشمل حصصا فى عدد من الشركات والبنوك.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة فى برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية فى البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما تم التأكيد أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، ورفع مشاركته فى الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وأن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.
