أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية بأن إنتاج الطاقة الكهربائية، على الصعيد الوطني، ارتفع بنسبة 1,3 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، بعد تسجيل انخفاض طفيف بنسبة 0,6 في المائة قبل سنة.
وأشارت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية لشهر يوليوز 2024، إلى أن هذا النمو يعزى إلى الارتفاع الملحوظ في إنتاج الطاقات المتجددة برسم القانون 13-09 بنسبة 47,9 في المائة.
وفي المقابل، أورد المصدر ذاته ركود الإنتاج الخاص (ناقص 0,2 في المائة)، وتراجع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 7,3 في المائة.
وبالنسبة لمبادلات قطاع الطاقة الكهربائية مع الخارج، فقد ارتفع حجم وارداته بنسبة 40,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بدلا من ارتفاع بنسبة 50,4 في المائة خلال الفترة ذاتها قبل سنة. وبخصوص حجم الصادرات، فقد انكمش بنسبة 20,5 في المائة (بعد ناقص 38,4 في المائة).
من جهته، حافظ حجم الطاقة المسماة الصافية بمعدل النمو ذاته المسجل السنة السابقة، أي زائد 2,7 في المائة.
وفيما يتعلق باستهلاك الطاقة الكهربائية، فقد تراجع بنسبة 1,2 في المائة مع متم يونيو الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 3,7 في المائة قبل سنة.
ويعزى هذا النمو إلى انخفاض مبيعات الطاقة "ذات الجهد العالي جدا، والعالي، والمتوسط باستثناء الموزعين" بنسبة 6,2 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات الموجهة للموزعين والأسر.
