أيدت محكمة الاستئناف بمراكش، ليلة أمس الأربعاء 31 يوليوز، الحكم المستأنف في حق ضابط الشرطة المتهم بقتل الشاب “ياسين شبلي”، الذي تعرض إلى التعذيب المفضي للموت داخل مخفر الشرطة بابن جرير بإقليم الرحامنة، وهي الواقعة التي تعود إلى تاريخ 5 أكتوبر 2022.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش قضت شهر ماي من العام الجاري، بإدانة الضابط المذكور بالسجن خمس سنوات نافذا، مع تعويض مدني لذوي الحقوق، وإخراج الدولة المغربية والمديرية العامة للأمن الوطني والوكيل القضائي من الدعوى.
وتابعت النيابة العامة المختصة الضابط المتهم (ع، أ) بجنحتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”، المنصوص عليهما وعلى عقوبتهما في الفصلين 231 و432 من القانون الجنائي.
وتزامنا مع لحظة النطق بالحكم، منعت عناصر الشرطة باستئنافية مراكش عائلة الجاني من ولوج المحكمة، في وقت ماتزال فيه ملفات زملائه المتهمين في هذه القضية تروج أمام العدالة، ويتعلق الأمر بشرطيين اثنين متابعين في حالة اعتقال لارتكابهما “العنف أثناء قيامهما بوظيفتهما ضد أحد الأشخاص، والتسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال”، فيما يتابع عنصر ثالث في حالة سراح من أجل الاشتباه في ارتكابه جنحة “التسبب في القتل الغير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد أعلن في بلاغ سابق أن “وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها”، لكن عائلة الضحية الهالك رفضت مخرجاته، متشبثة بانتزاع حقها في “إظهار الحقيقة غير مزورة وإحقاق العدالة”.
