أحالت النائبة سميرة على الجزار عضو مجلس النواب، سؤال لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي موجه لكل من للمهندس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والفريق كامل الوزير وزي النقل والصناعة،
حول الأسباب التي وراء تصفية شركة ميتالكو أولى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط ؟

و أوضحت النائبة ، أن الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو” بدأت نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال.

إن هذه الشركة على مدى 56 عاما قامت بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، النحاس المصرية، السبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وحققت الشركة تميزا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل ربوع مصر وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.

كما تضمنت أنشطة الشركة “السيور الناقلة، الخزانات والصوامع، أبراج الكهرباء والاتصالات، كباري حديدية – الهياكل المعدنية، المعدات الغير قياسية، بناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، تنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الري والصرف، أعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى هي إحدى المهارات المهنية التي نفذتها الشركة لعملاء لهم ثقلهم كشركات الصلب والسكر والأسمدة والأسمنت، تصميم وتصنيع وتركيب العديد من الكباري المعدنية.

فما هي الأسباب الحقيقية وراء تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية بخلاف الفساد والفشل في الإدارة وتحقيق خسائر !!!
أعتقد أن استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة ؟ سيحقق أرباح للشركة مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والإستمرار بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال فكفانا بيع في مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة فهذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد.

وتسألت عضو مجلس النواب، هل سياسة الحكومة الجديدة هي نفس سياسات الحكومات السابقة الفاشلة فى تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها ؟ وماهى سياسة الحكومة الجديدة بشأن مصير العمالة التي تعمل داخل هذه الشركة والتي بلغت أجورهم السنوية نحو 128 مليون جنيه، ولم تكفي إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120 % من إيرادات الشركة
وأكدت الجزار، أنصح الحكومة بإعادة هيكلة هذا الصرح وتغيير سياسات المصنع وإدارته الفاشلة وتعيين إدارات متخصصة في إدارة المشروعات.

الحكومة الضعيفة الفاشلة هي التي تواجه مشاكلها بالهروب والبيع والحكومة الرشيدة هي التي تحول المصانع الفاشلة إلى مصانع ناجحة
لذلك أسأل سيادتكم عن قراركم الأخير في مصير هذا الصرح العظيم ؟
وهل الحكومة الجديدة حاولت إصلاح الشركة أم أنها أخذت أوامر بالبيع ومن له المصلحة في تدمير صناعة واقتصاد مصر.

وأخيرًا أقول أن عليكم أن تحاولوا مرات ومرات حتى تنقذوا الشركات الخاسرة لتصبح شركات ناجحة .