‏** ‏بتاريخ‏ 2019/6/2 ‏كتبت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏بالمساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏في‏ ‏الميراث‏: ‏حكم‏ ‏قضائي‏ ‏نهائي‏ ‏وبات‏ ‏يصدر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏وكأنه‏ ‏حجر‏ ‏يلقي‏ ‏في‏ ‏المياه‏ ‏الراكدة‏ ‏لتحريكها‏.. ‏الحكم‏ ‏صدر‏ ‏عن‏ ‏محكمة‏ ‏استئناف‏ ‏القاهرة‏, ‏الدائرة‏ (158) ‏أحوال‏ ‏شخصية‏ ‏وهو‏ ‏حكم‏ ‏نهائي‏ ‏يقضي‏ ‏بالمساواة‏ ‏بين‏ ‏الرجل‏ ‏والمرأة‏ ‏المسيحيين‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏عملا‏ ‏بنص‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏, ‏وكذا‏ ‏المادة‏ (247) ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏… ‏فبعد‏ ‏أن‏ ‏حكمت‏ ‏محكمة‏ ‏أول‏ ‏درجة‏ ‏بأن‏ ‏يوزع‏ ‏الميراث‏ ‏بحيث‏ ‏يستحق‏ ‏الذكر‏ ‏مثل‏ ‏حظ‏ ‏الأنثيين‏ ‏تم‏ ‏استئناف‏ ‏الحكم‏ ‏وجاء‏ ‏الطعن‏ ‏عليه‏ ‏تأسيسا‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏صدر‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ 25 ‏لسنة‏ 1944, ‏وكذا‏ ‏الفقرة‏ ‏الأخيرة‏ ‏من‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏القانون‏ ‏رقم‏ (1) ‏لسنة‏ 2000 ‏للأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏مما‏ ‏يخالف‏ ‏المادة‏ ‏الثالثة‏ ‏من‏ ‏الدستور‏ ‏المصري‏ ‏ومبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏.‏
وبعد‏ ‏نظر‏ ‏دعوي‏ ‏الاستئناف‏ ‏وقبوله‏ ‏شكلا‏ ‏جاء‏ ‏ضمن‏ ‏حيثيات‏ ‏قبوله‏ ‏موضوعا‏ ‏أن‏ ‏الثابت‏ ‏طبقا‏ ‏لنص‏ ‏المادة‏ (247) ‏من‏ ‏لائحة‏ ‏الأقباط‏ ‏الأرثوذكس‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏للمورث‏ ‏فرع‏ ‏ولا‏ ‏أب‏ ‏ولا‏ ‏أم‏ ‏كان‏ ‏صافي‏ ‏تركته‏ -‏بعد‏ ‏استيفاء‏ ‏نصيب‏ ‏الزوج‏ ‏أو‏ ‏الزوجة‏- ‏يؤول‏ ‏إلي‏ ‏إخوته‏ ‏وأخواته‏ ‏ويقسم‏ ‏بينهم‏ ‏حصصا‏ ‏متساوية‏ -‏متي‏ ‏كانوا‏ ‏متحدين‏ ‏في‏ ‏القوة‏ ‏أي‏ ‏كلهم‏ ‏إخوة‏ ‏أشقاء‏- ‏لا‏ ‏فرق‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بين‏ ‏الأخ‏ ‏والأخت‏… ‏وبناء‏ ‏عليه‏ ‏حكمت‏ ‏محكمة‏ ‏الاستئناف‏ ‏بإلغاء‏ ‏الحكم‏ ‏المطعون‏ ‏عليه‏ ‏وتوزيع‏ ‏التركة‏ ‏بحيث‏ ‏يكون‏ ‏حظ‏ ‏الأنثي‏ ‏مثل‏ ‏حظ‏ ‏الذكر‏ ‏ويكون‏ ‏كلاهما‏ ‏متساويين‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏الأنصبة‏ ‏في‏ ‏الميراث‏ ‏طبقا‏ ‏للدستور‏ ‏ومبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏المسيحية‏.‏
‏** ‏بتاريخ‏ 2019/7/14 ‏كتبت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏أخبار‏ ‏طيبة‏ ‏وإنجازات‏ ‏إيجابية‏ ‏ذات‏ ‏نكهة‏ ‏قبطية‏… ‏استقبلت‏ ‏بمزيد‏ ‏من‏ ‏الترحيب‏ ‏والرضي‏ ‏أنباء‏ ‏تضمين‏ ‏تشريعات‏ ‏المواريث‏ ‏مشروع‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏من‏ ‏جانب‏ ‏الكنائس‏ ‏المصرية‏ -‏القبطية‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏والكاثوليكية‏, ‏بل‏ ‏إن‏ ‏الشيء‏ ‏الذي‏ ‏يدعو‏ ‏للفخر‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏المبدأ‏ ‏الذي‏ ‏يرسخ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏الذكر‏ ‏والأنثي‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏المواريث‏ ‏نال‏ ‏إجماع‏ ‏الاتفاق‏ ‏بين‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏ولم‏ ‏يكن‏ ‏محل‏ ‏مساومة‏ ‏أو‏ ‏جدال‏.‏
‏** ‏بتاريخ‏ 2020/9/6 ‏كتبت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏نحو‏ ‏فصل‏ ‏تشريعي‏ ‏جديد‏ ‏يشترك‏ ‏فيه‏ ‏البرلمان‏ ‏بغرفتيه‏… ‏حول‏ ‏ترقب‏ ‏صدور‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏وطبقا‏ ‏للمصادر‏ ‏الكنسية‏ ‏الرسمية‏ ‏تعلم‏ ‏أنه‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏هذا‏ ‏العام‏ ‏اكتملت‏ ‏صياغة‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏واعتمدتها‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏والإنجيلية‏, ‏وينتظر‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏إحالتها‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏ ‏لتتولي‏ ‏الحكومة‏ ‏تقديمها‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏بأمل‏ ‏أن‏ ‏يصدر‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏قبل‏ ‏انفضاض‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏ ‏الحالي‏ (‏أرجو‏ ‏أن‏ ‏ألفت‏ ‏نظركم‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏كان‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ 2020 ‏وبعد‏ ‏انقضاء‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أربع‏ ‏سنوات‏ ‏ونحو‏ ‏أربع‏ ‏دورات‏ ‏برلمانية‏ ‏مايزال‏ ‏الأمر‏ ‏كما‏ ‏هو‏ ‏عليه‏!!!).‏
‏** ‏في‏ ‏منتصف‏ ‏أكتوبر‏ 2020 ‏قام‏ ‏ممثلو‏ ‏الكنائس‏ ‏الأرثوذكسية‏ ‏والإنجيلية‏ ‏والكاثوليكية‏ ‏بتسليم‏ ‏مشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏في‏ ‏صيغته‏ ‏النهائية‏ ‏إلي‏ ‏رئاسة‏ ‏مجلس‏ ‏الوزراء‏… ‏وكتبت‏ ‏آنذاك‏: ‏أتصور‏ ‏أن‏ ‏مراحل‏ ‏مراجعة‏ ‏الحكومة‏ ‏لمشروع‏ ‏القانون‏ ‏تمهيدا‏ ‏لإعداده‏ ‏لإحالته‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏قد‏ ‏لا‏ ‏تسمح‏ ‏بإحالته‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الحالي‏ ‏وبالتالي‏ ‏ننتظر‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏الجديد‏… ‏وعدت‏ ‏أكتب‏ ‏في‏ 2021/1/10: ‏والأمل‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏إدراك‏ ‏ذلك‏ ‏خلال‏ ‏الفصل‏ ‏التشريعي‏ ‏الذي‏ ‏نحن‏ ‏بصدده‏, ‏لأن‏ ‏العارفين‏ ‏ببواطن‏ ‏الأمور‏ ‏يدركون‏ ‏الكم‏ ‏الغزير‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏العالقة‏ ‏التي‏ ‏تنتظر‏ ‏الفصل‏ ‏فيها‏ ‏بموجب‏ ‏القانون‏ ‏المنتظر‏.‏
‏** ‏بتاريخ‏ 2021/10/17 ‏كتبت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏الأجندة‏ ‏التشريعية‏ ‏والأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏: ‏لم‏ ‏نسمع‏ ‏طوال‏ ‏انعقاد‏ ‏الدور‏ ‏التشريعي‏ ‏لمجلسي‏ ‏النواب‏ ‏والشيوخ‏ ‏عما‏ ‏يفيد‏ ‏إحالة‏ ‏الحكومة‏ ‏لمشروع‏ ‏قانون‏ ‏الأسرة‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏, ‏وتم‏ ‏فض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏ليتأجل‏ ‏الأمل‏ ‏المعلق‏ ‏بالقانون‏ ‏إلي‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏التي‏ ‏نحن‏ ‏بصددها‏ ‏والتي‏ ‏استهلت‏ ‏دور‏ ‏انعقادها‏ ‏الأسبوع‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏هذا‏ ‏الشهر‏… ‏وكان‏ ‏آخر‏ ‏ما‏ ‏توفر‏ ‏من‏ ‏معلومات‏ ‏رسمية‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏ما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏المستشار‏ ‏عمر‏ ‏مروان‏ ‏وزير‏ ‏العدل‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏خضع‏ ‏لمراجعات‏ ‏أخيرة‏ ‏بين‏ ‏اللجنة‏ ‏المشكلة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏الوزارة‏ ‏وبين‏ ‏ممثلي‏ ‏الكنائس‏ ‏الثلاث‏, ‏وعند‏ ‏الانتهاء‏ ‏من‏ ‏مراجعة‏ ‏جميع‏ ‏نصوصه‏ ‏واعتمادها‏ ‏سيحال‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ ‏ومن‏ ‏ثم‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏لمراجعته‏ ‏وإقراره‏.‏
‏* ‏بتاريخ‏ 2022/7/10 ‏كتبت‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏في‏ ‏انتظار‏ ‏صدور‏ ‏لائحة‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏: ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏الطريق‏ ‏أصبح‏ ‏معبدا‏ ‏لصدور‏ ‏اللائحة‏, ‏إلا‏ ‏أننا‏ ‏بعد‏ ‏شهرين‏ ‏ونصف‏ ‏من‏ ‏الآن‏ ‏وبعد‏ ‏فض‏ ‏الدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏الحالية‏ ‏سنحتفل‏ ‏بمرور‏ ‏ثماني‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الدستوري‏ ‏والتشريع‏ ‏المنظم‏ ‏له‏ (2014-2022) ‏ونحو‏ ‏خمس‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏بدء‏ ‏الرحلة‏ ‏المضنية‏ ‏لصياغة‏ ‏بنوده‏ (2017-2022) ‏ونحو‏ ‏سنتين‏ ‏علي‏ ‏تسليم‏ ‏صيغته‏ ‏النهائية‏ ‏المعتمدة‏ ‏من‏ ‏جميع‏ ‏الكنائس‏ ‏المعنية‏ ‏إلي‏ ‏الحكومة‏ (2020-2022), ‏وتظل‏ ‏حتي‏ ‏يومنا‏ ‏هذا‏ ‏ننتظر‏ ‏أن‏ ‏تحيله‏ ‏الحكومة‏ ‏إلي‏ ‏البرلمان‏ ‏لمناقشته‏ ‏وإقراره‏.‏
‏*** ‏وهكذا‏ ‏نظل‏ ‏بعد‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ (2014-2024) ‏نقول‏: ‏هل‏ ‏يري‏ ‏قانون‏ ‏الأحوال‏ ‏الشخصية‏ ‏للمسيحيين‏ ‏النور؟‏!!… ‏ونودع‏ ‏ذلك‏ ‏الذاكرة‏ ‏المصرية‏!!‏