الدار/ خاص
شهدت المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية بباريس 2024 تباينًا كبيرًا بين الإمكانيات المادية المرصودة والنتائج المحققة، مما أثار تساؤلات حول أسباب عدم تحقيق النتائج المرجوة والمسؤولية التي تقع على عاتق اللجنة الأولمبية.
في إطار التوجهات الملكية لتعزيز القطاع الرياضي، رصدت المملكة المغربية ميزانية هامة لتطوير الرياضة الوطنية وتحقيق نتائج مشرفة على الصعيد الدولي. جاءت هذه الإمكانيات ضمن رسالة ملكية وجهت للجهات المعنية، مؤكدة على ضرورة الارتقاء بالرياضات المغربية وتأهيل الرياضيين للوصول إلى منصات التتويج.
رغم هذه الإمكانيات المرصودة، جاءت النتائج في أولمبياد باريس مخيبة للآمال. لم يتمكن الرياضيون المغاربة من تحقيق الميداليات المتوقعة، سواء في الرياضات الفردية أو الجماعية، مما يعكس فجوة بين التطلعات والإمكانيات.
يتحمل جزء كبير من المسؤولية اللجنة الأولمبية المغربية التي كانت مسؤولة عن إعداد وتأهيل الرياضيين لهذه التظاهرة الرياضية الكبرى. من بين القضايا التي أثارت الجدل هو ضعف البرامج التدريبية والتجهيزات اللازمة لتحقيق الأداء الأمثل.
ركزت الرسالة الملكية على توفير الإمكانيات اللازمة للرقي بالرياضات المغربية وتحقيق نتائج إيجابية. ومع ذلك، تعكس النتائج في أولمبياد باريس حاجة ماسة لإعادة النظر في البرامج والتوجهات الحالية. يجب وضع استراتيجية جديدة تركز على تطوير البنية التحتية الرياضية وتقديم الدعم اللازم للرياضيين منذ مراحلهم الأولى.
تتطلب المرحلة المقبلة تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء هذه النتائج المخيبة وتحديد المسؤوليات بدقة. يجب على اللجنة الأولمبية وجميع الجهات المعنية وضع خطط استراتيجية تعزز من تطوير الرياضات المغربية وتمكن الرياضيين من تحقيق إنجازات مشرفة في المنافسات الدولية المقبلة.
تظل تساؤلات الجمهور المغربي حول مدى فعالية الجهود المبذولة ورصد الإمكانيات قائمة، في انتظار رؤية تغييرات جذرية تمكن من تحقيق تطلعات المملكة في المجال الرياضي.
