عقد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،أول أمس الاثنين 29 يوليوز 2024، بمقر الوزارة، اجتماع عمل مع ممثلي قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب.
و جاء هذا اللقاء في إطار تفعيل اللجنة الدائمة بين الوزارة وهيئات التعليم الخصوصي، وذلك تحضيرًا للدخول المدرسي المقبل.
و خلال الاجتماع، شدد السيد الوزير على أن التعليم الخصوصي يشكل جزءاً أساسياً من المنظومة التربوية في المغرب، مؤكداً على التزام الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة لتنظيمه وتطويره بما يساهم في تحسين الأداء التربوي وضمان مصلحة التلاميذ والأسر.
و استعرض الوزير العقد النموذجي الذي ينظم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي، معتبراً إياه وثيقة مرجعية هامة تضمن حقوق جميع الأطراف وتضع مصلحة التلميذ في مقدمة الأولويات، حيث أعلن عن خطة لتحديث هذا العقد مع الدخول المدرسي المقبل من خلال إصدار نسخة محينة منه وتأكيده بمذكرة وزارية لضمان تحقيق أهدافه.
و في إطار تعزيز التعاون مع القطاع، نبه السيد الوزير إلى ضرورة عدم رفع رسوم التمدرس بشكل مفرط، داعياً إلى ضرورة إجراء حوار مع الأسر والتأكد من أن الرسوم تتماشى مع جودة الخدمات التربوية المقدمة.
و في ختام كلمته، أشار السيد الوزير إلى أن الوزارة عملت على إعداد مقترحات لإغناء مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي يتم حالياً مراجعته وفقاً لبناء مشترك مع الهيئات المعنية، معرباً عن تقديره للحصيلة الإيجابية للتعاون بين الوزارة وقطاع التعليم الخصوصي. وأكد على أهمية إرساء تعاقد استراتيجي يعزز التعاون، ويشجع على الاستثمار، ويسهم في تحسين الحكامة وتطوير العرض التربوي.
من جهته، أكد ممثلو قطاع التعليم الخصوصي استعدادهم الكامل لانجاح الدخول المدرسي 2024/2025، والتزامهم بتجويد العرض التربوي بما يتماشى مع الإصلاحات التي تقودها الوزارة.
و حضر الاجتماع كل من رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ورئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، ونائب رئيس جامعة التعليم الخاص التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلين عن هذه الهيئات والكاتب العام للوزارة وفريق مركزي من مسؤولي المديريات المعنية.
المصدر : فاس نيوز ميديا
