أكد بنك المغرب أن المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيكات سجلت ما قدره 511 ألف و420 عارضا تم الإبلاغ عنه سنة 2023، ما يمثل انخفاضا بواقع 8,7 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أنه من حيث القيمة، سجل مبلغ هذه العوارض تراجعا بنسبة 2,5 في المائة إلى 16,8 مليار درهم.
وأورد المصدر ذاته أنه في الوقت نفسه، تراجع عدد التسويات بنسبة 29,4 في المائة من حيث العدد و39,8 في المائة من حيث الحجم، ليستقر عند 858 127 و2,72 مليار درهم على التوالي.
وفي ما يخص عوارض الأداء على الكمبيالات، انخفضت بنسبة 0,8 في المائة ليبلغ عددها 983 585 كمبيالة، فيما بلغ عدد عمليات التسوية 149 27 تسوية، متزايدة بنسبة 1,6 في المائة.
كما أظهر التقرير أيضا في ما يتعلق بالمصلحة المركزية للائتمان، أن عدد عقود الائتمان قد بلغ 5,7 مليون عقد قرض نشيط بنهاية سنة 2023، مسجلا انخفاضا بواقع 3,3 في المائة. ومنحت هذه القروض لفائدة 3,2 مليون زبون، 95 في المائة منهم أفراد، ومنحتها البنوك بنسبة تصل إلى 69 في المائة، وشركات التمويل وجمعيات قروض صغرى بحصص متساوية تبلغ 15 في المائة.
وبالمثل، غطت مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة أكثر من 16,5 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، بما في ذلك 14,5 مليون حساب تم إغلاقه، و2 مليون حساب خضع لحظر بنكي أو قضائي، و426 ألف حساب خضع للتجميد، و325 ألف حساب خضع للتعرض.
وقد مكنت الاستشارات المنجزة من قبل مستخدمي هاته الخدمة من كشف أن 7 شيكات تم التحقق منها من أصل كل 100 شيك توجد في وضعية غير صحيحة.
