الدار/ تقارير
أقر البرلمان التركي اليوم الثلاثاء قانونًا جديدًا يهدف إلى جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع وإيوائها في ملاجئ. أثار هذا القانون جدلاً واسعًا ومخاوف بين محبي الحيوانات الذين يرون أن الإجراء قد لا يكون الحل الأمثل للمشكلة المتفاقمة للكلاب الضالة في البلاد.
وفقًا للقانون الجديد، سيتم تنظيم حملات واسعة لجمع الكلاب الضالة من المدن والقرى في جميع أنحاء تركيا. وسيتم نقل هذه الكلاب إلى ملاجئ حكومية مجهزة لتوفير الرعاية اللازمة لها. ويشمل القانون تخصيص ميزانية ضخمة لتحسين أوضاع هذه الملاجئ وضمان توفير الرعاية الصحية والغذاء المناسب للكلاب.
جاءت ردود الفعل من جمعيات حقوق الحيوان ومنظمات الرفق بالحيوان قاسية تجاه هذا القانون. يقول النقاد إن جمع الكلاب الضالة ووضعها في ملاجئ قد يؤدي إلى مشاكل أخرى مثل الاكتظاظ وسوء المعاملة، خاصة في ظل الموارد المحدودة والتحديات اللوجستية. يعتقدون أن حملة إخصاء جماعي للكلاب الضالة يمكن أن تكون حلاً أكثر إنسانية وفعالية للحد من تكاثر الكلاب الضالة.
من ناحية أخرى، يرى مؤيدو القانون أن وجود الكلاب الضالة في الشوارع يمثل خطرًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين. يشيرون إلى الحوادث المتكررة لهجمات الكلاب الضالة على الناس، وكذلك إلى انتشار الأمراض التي قد تنقلها الكلاب الضالة. يعتقدون أن إيواء الكلاب في ملاجئ يوفر بيئة أكثر أمانًا لكل من الحيوانات والبشر.
تدعو بعض المنظمات إلى ضرورة إيجاد حلول وسطى تجمع بين جمع الكلاب الضالة وتنفيذ حملات إخصاء وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية رعاية الحيوانات الأليفة. كما يقترحون تشجيع عمليات التبني للكلاب الموجودة في الملاجئ وتقديم حوافز للأسر التي تتبنى الكلاب.
سيكون من المهم مراقبة كيفية تنفيذ هذا القانون ومتابعة تأثيره على الوضع الفعلي للكلاب الضالة في تركيا. يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كان هذا القانون سيحقق الأهداف المرجوة منه، أم أنه سيحتاج إلى تعديلات وتطوير ليكون أكثر فعالية وإنسانية.
بذلك، فإن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق توازن بين حماية المجتمع وضمان رفاهية الحيوانات، وهو ما سيتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً بين الحكومة ومنظمات حقوق الحيوان والمجتمع المدني.
