الدار/ افتتاحية
شارك المغرب في دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024، لكن هذه المشاركة لا تخلو من الجدل. فقد أثارت الأعداد الكبيرة للمرافقين لبعثة المغرب تساؤلات عديدة حول جدوى هذه الخطوة، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة التي تشير إلى خيبة الأمل من غياب النتائج الملموسة على الصعيد الرياضي.
العدد الكبير للمرافقين: استثمار أم تبذير؟
تتميز بعثة المغرب الأولمبية بعدد كبير من المرافقين الذين يرافقون الرياضيين، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان عدد اللاعبين أنفسهم. ويشمل المرافقون مدربين، أطباء، متخصصين في التغذية، ومساعدين إداريين واخرون بدون صفة للسياحة فقط…
وقد أثارت هذه الزيادة الكبيرة في العدد تساؤلات حول ما إذا كان هذا “الاستثمار” السياحي يتناسب مع النتائج المحققة وهي في الحقيقة منعدمة.
في ظل هذه الأعداد الكبيرة، ارتفعت الميزانية المخصصة للبعثة بشكل ملحوظ، حيث تم تخصيص مبالغ ضخمة لتغطية تكاليف السفر والإقامة والمصاريف الأخرى. وقد تم توجيه انتقادات حول ما إذا كان هذا الإنفاق مبرراً في ظل النتائج غير المرضية والمغضبة للجماهير المغربية.
رغم الإنفاق الكبير على البعثة المغربية في أولمبياد باريس، لم تحقق الرياضة المغربية النتائج المرجوة وكانت صفر/ لا شيء. فقد عانت المنتخبات والرياضيون من إخفاقات متكررة، مما زاد من الإحباط العام والانتقادات الموجهة للجامعات الرياضية المغربية والفائدة من تخصيص ميزانيات ضخمة لها وهي لا تحقق شيئا يذكر في الألعاب الأولمبية .
الأسئلة تثار حول فعالية هذا العدد الكبير من المرافقين في تحسين الأداء الرياضي. البعض يرى أن التوسع في المرافقين مجرد رغبة في تسفير أشخاص لاجل السياحة فقط، وربما يكون من الأجدر توجيه الموارد نحو تحسين البنية التحتية الرياضية وتوفير تدريب أفضل للرياضيين.
تتطلب هذه الأوضاع إعادة النظر في استراتيجيات المشاركة في الألعاب الأولمبية. ربما يكون من الأفضل التركيز على تحسين مستوى التدريب وتجهيز الرياضيين بوسائل أكثر فاعلية، بدلاً من التركيز على زيادة عدد المرافقين وما إلى ذلك.
قد تكون هناك حاجة لمراجعة شاملة لكيفية توزيع الميزانيات وتقييم الأداء بشكل أكثر دقة على الجامعات الرياضية بالمغرب. إن الاستثمار في تطوير مهارات الرياضيين والبنية التحتية يمكن أن يكون له تأثير أكبر على النتائج من إنفاق مبالغ ضخمة على لا شيء.
