خلف العفو الملكي عن عدد من الصحفيين والنشطاء كانوا إما في حالة اعتقال أو في حالة متابعة، وذلك بمناسبة عيد العرش الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش، إشادة وتثمينا واسعين في صفوف المغاربة من مختلف المشارب والتوجهات أجمعت على كونه لحظة تاريخية ورسالة إنسانية عالية.
واستفاد من العفو الملكي، مجموعة من الأسماء من بينها الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى الناشطين رضا الطاوجني ويوسف الحيرش، وذلك بعد قضائهم مددا متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.
كما همّ العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، مجموعة أخرى مدانة قضائيا في حالة سراح، ويتعلق الأمر بكل من عماد استيتو وعفاف براني والمعطي منجب، إلى جانب هشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.
وأثار العفو الملكي تفاعلا واسعا على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر العديد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين عن فرحتهم بمناسبة هذا العفو الملكي الذي يقدم جرعة أمل في العفو عن معتقلين آخرين في مناسبات قادمة.
مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، قال في تدوينة عبر فايسبوك: “شكرا لله أولا، ثم لجلالة الملك، حفظه الله وأعز أمره… حصل الذي كان منتظرا لدى البعض، ومستبعدا لدى البعض الآخر..”، مردفا: “فقد أصدر جلالة الملك عفوه الكريم على ثلة من الصحافيين والنشطاء السياسيين، وغيرهم، بمناسبة عيد العرش المجيد”.
وأضاف الرميد، أن “من حق محبي جلالته، وانا واحد منهم، أن نفخر بحكمته. ومن واجب غيرنا أن يعترف بحنكته. مرة اخرى، شكرا جلالة الملك، ظننا بك خيرا، فأبيت إلا أن تؤكد بمناسبة عيد العرش المجيد أنك ستبقى دائما منبعا للخير والرحمة”.
وتابع: “شكرا لكل مساعديك الأفاضل الذين ساهموا في هذا الإنجاز الوطني النبيل… وإن شاء الله، ما زلنا نظن بملكنا خيرا، وننتظر منه المزيد، وعسى أن يكون ذلك قريبا، باذنه تعالى.. وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا”.
من جهته، قال رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف محتات الرقاص، إن “الفيدرالية تلقت بكثير من التأثر والفرحة قرار الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، بالعفو على عدد من الصحفيين والنشطاء كانوا إما في حالة اعتقال أو في حالة متابعة، وضمنهم زميلنا الصحفي والناشر والعضو السابق في الفيدرالية الزميل توفيق بوعشرين، والزميلين الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي”.
وأكد الرقاص، في بلاغ للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن “هذا القرار الملكي الحكيم يعبر عن الحس الإنساني العالي لجلالة الملك، وعن تجاوبه مع تطلعات ونداءات القوى الديموقراطية والهيئات المهنية والحقوقية، وعن حرصه الكبير لتمتين وتقوية النفس الديموقراطي العام بالبلاد”.
وبعد أن هنأ رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “الزميل توفيق بوعشرين والزميلين سليمان الريسوني وعمر الراضي وباقي المشمولين بالعفو الملكي السامي، وباركت لأسرهم وذويهم”، جدد التأكيد على انخراط الفيدرالية الجاد في مسار تطوير الصحافة الوطنية وتقوية فضاء الحريات وحقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات المهنية والديموقراطية والتنموية تحت القيادة الرشيدة للملك.
بدوره، اعتبر رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الكبير اخشيشن، أن العفو الملكي الذي شمل مجموعة من الصحفيين والنشطاء هو “التفاتة ملكية إنسانية بارزة، ورسالة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاحات المنتظرة بجرعات تمكننا من إعادة الاعتبار للممارسة المهنية النبيلة.
وأضاف اخشيشن، في تصريح صحفي، أن “هذا العفو يتماشى مع التحولات العميقة والإصلاحات الكبرى التي حققتها بلادنا، ويعكس تفاعلنا الإيجابي مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك آليات هيئات المعاهدات والالتزامات الاتفاقية، فضلا عن رئاسة بلادنا لمجلس حقوق الإنسان”.
وأشار اخشيشن، إلى أنه “سبق للنقابة الوطنية للصحافة المغربية أن عبرت في مناسبات عديدة عن أن “حوادث السير” التي تعرض لها الجسم الإعلامي قد أضرت به كثيرا، وأثرت سلبا على صورة بلادنا التي أحرزت خطوات هامة وكبيرة في مجال الحريات”.
وخلص اخشيشن، إلى أنه “من واجبنا اليوم أن نلتقط هذه الرسالة بجدية، وأن نتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه، داخل المقاولات الإعلامية التي يجب أن تصان فيها كرامة الصحافيات والصحفيين والعاملات والعاملين، وفي أوساط المهنيين للتسلح بأخلاقيات وقواعد المهنة، وأن تكون مناسبة مراجعة منظومة القوانين فرصة للانتصار للمهنة والمهنيين من مدخل التحصين الذاتي والموضوعي”.
