أعرب خالد البكاري، الفاعل الحقوقي، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، عن "ابتهاجه" بعفو الملك محمد السادس عن صحافيين ونشطاء، بمناسبة عيد العرش، مؤكدا أن "استثناء معتقلي الريف ليس، بالضرورة، بسبب رفضهم للعفو".
وقال البكاري: "لا يمكن لأي شخص يدافع عن حقوق الإنسان والحريات إلا أن يكون مبتهجا بهذا العفو الملكي، الذي يجب أن نشكر عليه كل الناس الذين عملوا عليه، سواء كانوا أشخاصا قريبين من مراكز صنع القرار، وكانوا يؤمنون بأنه يجب أن تطوى صفحات الاعتقال السياسي والاعتقال في ملفات تخص الرأي. هم مشكورون على كل ما بذلوه. طبعا الشكر، كذلك، لكل لجان التضامن، والحقوقيين الذين عملوا، في هاته السنوات، على المطالبة بالإفراج عن المعتقلين. وتحية عالية للعائلات".
وسجل المتحدث نفسه أن "الفرحة تبقى ناقصة بوجود معتقلين آخرين كانوا يستحقون أن ينعموا بحريتهم. وأشدد على ناصر الزفزافي ورفاقه، وعلى الأستاذ زيان. أعتقد أنه يمكن أن نشهد أخبارا أخرى مفرحة، في مناسبات وطنية قادمة، وأتمنى أن تكون هاته إشارة إلى تصحيح المسار، وإلى أن المغرب سيتسع لكل أبنائه، وأنه يدشن مرحلة جديدة".
وحول ما إذا كان هذا العفو أمرا متوقعا، أضاف البكاري: "كان هناك نوع من التفاؤل المرفوق بالحذر؛ لأنه كانت هناك مؤشرات إيجابية، وأخرى غير مطمئنة، ولكن كنا، دائما، نعتقد أنه داخل الدولة، هناك من يؤمن ويدافع عن وجوب تصحيح الأمور، لأنها كانت مسيئة لدولتنا ووطننا".
وحول حقيقة رفض معتقلي الريف للعفو الملكي، وطلبهم السراح بدلا من ذلك، رد الفاعل الحقوقي: "لا يمكنني أن أجزم بأن العفو شمل من طلبوه أو لم يطلبوه. لا أعتقد أن استثناء معتقلي الريف كان بسبب رفضهم للعفو، ولا أعتقد أن كل الذين أفرج عنهم طلبوا العفو. الأمر فيه تقديرات للذين أصدروه، وفيه أمور اشتغلت عليها، حسب تقديري، بعض الجهات والوساطات، أثمرت جهودهم عن نتائج في ملفات، ولم تثمر في ملفات أخرى، إلى حدود الساعة، ولكن طبعا نحن دائما متشبثون بالأمل".
