اعتمد الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية منذ توليه عرش اسلافه الميامين، استراتيجية كبرى بلغت عبره القوات المسلحة الملكية بمختلف مكوناتها، البریة والجویة والبحریة والدرك الملكي، مستوى جد متميز، حققت من خلاله منجزات استثنائية بفضل توجيهات السامية منذ توليه زمام الحكم في أواخر التسعينيات.
ووفر الملك محمد السادس بصفته رئيسا للأركان الحربية أرضية جيدة ووسائل ومناهج ساهمت في تحديث ترسانتها والرفع من جاهزيتها ومن قدرات مواردها البشرية، وذلك عن طريق تمكينها من تكوين علمي وتقني وتكتيكي رفيع المستوى يستجيب للمتطلبات التكنولوجية الحديثة، وفق استراتيجية عسكرية، تستند على قاعدة مؤسساتية صلبة، ورؤية متكاملة تقوم على مواكبة شاملة للتطورات العالمية في صناعة الأسلحة، وتبتغي تعزيز موقع المملكة في مجال الاستثمارات العسكرية.
وإيمانا منه بضرورة مواكبة القوات المسلحة الملكية لتطورات العصر والمستجدات في مجالات الأمن والدفاع، حرص جلالته على تسخير كل الإمكانات اللازمة والموارد المادية والبشرية الضرورية للرفع من مستوى التجهيزات العسكرية وصقل الكفاءات والقدرات المعرفية، وفق رؤية مندمجة ومتكاملة تضمن تحديث البنيات التحتية للقوات المسلحة الملكية وتجهيزها بالمعدات والخدمات التقنية المطلوبة.
في هذا السياق، تم إعداد وتنفيذ العديد من المناهج والخطط، التي تقوم على تطوير الترسانة العسكرية ووتزويد القوات المسلحة بأجود الأسلحة، من مدرعات وصواريخ حديثة وطائرات حربية متطورة، وطائرات بدون طيار، و مواكبة التكنولوجيا العسكرية الدقيقة في الرصد والمراقبة، وتوظيف أقمار اصطناعية لتعزيز قدرات الجيش في الرصد، وتطوير قدرات الجيش المغربي في التصدي لمخاطر الحرب السيبرانية وتطوير أنظمة خاصة بذلك، وابرام صفقات عسكرية استثنائية غيرت التوازنات الإقليمية في مجال التسلح.
هذه المناهج والخطط، تقوم أيضا على ملاءمة برامج التكوين والتدريب في كافة مجالات الأمن والدفاع، وما يتطلبه التصدي للتحديات الراهنة من إعداد الكفاءات الملائمة، وتأهيل العنصر البشري، المرتبط بقيمه الوطنية والدينية الأصيلة، والمستوعب لتاريخه العسكري المجيد والعريق.
النهج الذي خطه الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من أجل تطوير القوات المسلحة الملكية هيكلة وتنظيميا، اثبت صوابه ونجاعته، حيث بلغت القوات المسلحة مستوى عالي من الاحترافية والجاهزية، والاستعداد الدائم لمواجهة كل التحديات، خصوصا في ظل ظرفية دولية دقيقة ومتقلبة، ومالها من انعكاسات عسكرية وأمنية واقتصادية متعددة.
كما واصلت القوات المسلحة الملكية، في إطار هذا النهج، انفتاحها على محيطها الخارجي، و تكثيف الشراكات والتمارين العسكرية مع جيوش الدول الصديقة، والمشاركة الفعالة للبعثات المغربية في عمليات حفظ السلام، وتعزيز الدعم والمساعدة للدول الإفريقية الشقيقة في مجال التكوين والتدريب في المعاهد والمدارس العسكرية المغربية.
الرفع من كفاءة العنصر البشري
تفاعلا مع هذه المناسبة الوطنية، يرى محمد الطيار، باحث في الدارسات الاستراتيجية والأمنية، أن “الملك محمد السادس حرص بشكل كبير على الاهتمام بالعنصر البشري للقوات المسلحة الملكية، ذكوراً وإناثاً، بداية من جودة التكوين العسكري الذي سعى دائما لتأهيله وترقيته، نظريا وتطبيقيا، لضمان التحصيل المستمر والمثمر لكل المعارف والخبرات الضرورية”.
وأضاف الطيار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “تم دعم الطاقات الشابة الواعدة في صفوف القوات المسلحة وتشجيعها على الابتكار والابداع الخلاق في كل الميادين وخاصة في مجال البحث العلمي، حتى تكون دائما أكثر استعدادا لمواجهة التحديات بمزيد من الكفاءة والفعالية”.
وتابع المتحدث عينه أنه في هذا الإطار، “تم إحداث لجنة عسكرية عليا تكلفت بإعداد مشروع إحداث نظام أساسي لضباط الصف، يحدد الإطار القانوني والتنظيمي، وتدبير المسار المهني، وفق منظور حديث ومتقدم”.
“كما أولى الملك محمد السادس اهتماما خاصا بأفراد وعائلات شهداء ومكفولي الأمة الذين قدموا التضحيات الجسام في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية، حيث تم تنزيل برنامج متكامل لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من السكن بمدن المملكة، بشكل مجاني وبدون مصاريف إضافية”، يردف المتحدث.
الرفع من جاهزية القوات المسلحة الملكية
ومنذ تولي الملك محمد السادس مسؤولية الحكم بعد وفاة الملك الحسن الثاني رحمه الله، رفع العاهل المغربي من منسوب يقظة وجاهزية الجيش لمواكبة التطورات والتقلبات التي تعرفها المنطقة، في ظل تربص العديد من المفتعلين للصراعات بالمملكة المغربية.
وعلى هذا النسق، أكد الطيار أن “التطور الهام الذي تعرفه القوات المسلحة الملكية، والطابع الاحترافي الذي تتميز به والمكانة التي تحظى بها وطنيا ودوليا وما اكتسبته من خبرات وتجارب في كل المجالات عسكريا وأمنيا وطبيا واجتماعيا، يتجلى من خلال درجة التفاعل السریع مع أوامر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية”، مضيفا: “كما أن جاهزية القوات المسلحة تتمظهر في عدة محطات، كما هو الحال في عملية الشریط الحدودي “الكركرات”، حيث تم، وفق خطة محكمة تقوم على الحرفیة العالیة في مجال التخطیط والقیادة والتنفیذ العملیاتي”.
وأشار الباحث الأمني إلى أن “تحقيق هذا النجاح الكبير مكن من قطع الطریق أمام مناورات مليشيات البوليساريو، وأظهرت القوات المسلحة للعالم أجمع، جدوى ومشروعیة عملیة “الكركرات” النوعیة التي مكنت من ضمان التدفق الآمن للبضائع والأشخاص بین المغرب والعمق الإفریقي”.
وزاد: “تجارب ومكاسب القوات المسلحة في مجال تدبير المخاطر والأزمات، يتم ترجمتها بشكل ملحوظ أيضا من خلال ما تؤديه بكل إخلاص وتفان ونكران الذات لمساندة المواطنين، أو حين الكوارث والنكبات أو في الحملات الطبية المنتظمة لصالح الفئات المحتاجة”.
وأوضح المتحدث ذاته أنه “عند تفشي وباء كوفید 19 على الصعید الدولي، وخلال العملیة الوطنیة للتلقیح، أو عند زلزال الحوز، قامت مختلف أطقم الصحة العسكریة وأطر المصالح الاجتماعیة المرابطة في الجبھات الأمامیة، إلى جانب المؤسسات الاستشفائیة الوطنیة، وأفراد الوقایة المدنیة والقوات العمومیة، بالدور البطولي في تقدیم الخدمات الطبیة عبر تعبئة كل الموارد البشرية والمادية والإيوائية الطبية واللوجستيكية، التي تتوفر عليها القوات المسلحة ، من خلال سرعة التجهيز ونشر مستشفيات عسكرية ميدانية، والتموقع الإستباقي للأطقم الصحیة واللوجستیكیة متعددة الاختصاص، والتدخل العاجل للإغاثة وفك العزلة، مع تقدیم المساعدات الإنسانیة والطبیة الضروریة، وتسخير عدد من المراكز التابعة للقوات المسلحة الملكية ذات الطاقة الاستيعابية الكبيرة، التي تم تحويلها إلى وحدات إيواء، مقدمين أروع صور التضامن الوطني والمهني مع نظرائكم المدنيين”.
إعادة الخدمة العسكرية
وفي يوم الاثنين 20 غشت 2018 تمت المصادقة على مشروع قانون رقم 44-18 لإعادة الخدمة العسكرية في المغرب من طرف حكومة سعد الدين العثماني، بعد تقديم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اقتراحا على المجلس الحكومي من أجل إعادة قانون الخدمة العسكرية الإجباري الذي تم إلغاؤها وفي انتظار عرضه على المجلس الوزاري برئاسة ملك المغرب محمد السادس قبل الخطاب الملكي المنتظر بمناسبة ثورة الملك والشعب. وبمجرد تبنيه والمصادقة عليه من قبل مجلسي البرلمان – في أكتوبر 2018 سيدخل حيز التطبيق بعد ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية المغربية.
وبناء على هذا القانون الذي خرج إلى حيز التنفيذ قبل ست سنوات أصبح الخدمة العسكرية المغربية إجبارية على كل المواطنين والمواطنات المغاربة البالغين مابين 19 و25 سنة باستثناء واسع وتأجيلات مؤقتة لحالات العجز البدني أو الإعالة الأسرية أو متابعة الدراسة إلى جانب حالات أخرى، حيث تمتد فترة التجنيد 12 شهرا.
“ومن أبرز تجليات اهتمام القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بالعنصر البشري”، حسب الباحث ذاته “قيامه بإعادة الخدمة العسكرية وإدماج الشباب المغربي ودعم هذه العملية من خلال تطوير البرامج وتحديث البنيات وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها”.
وشدد أيضا على أن “الملك محمد السادس حرص عند إعادة العمل بالخدمة العسكرية، على أن يتلقى المجندون تكوينا يوازي بين الخبرة العسكرية الأساسية والتأهيل المهني، بغية تمكين المجندات والمجندين من تكوين مهني تطبيقي، يلائم طموحاتهم في الاندماج في النسيج المجتمعي”.
انشاء مركز مغربي لحفظ السلام
وجه الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم السبت 14 ماي 2022، “الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لتأسيسها، حيث ركز على العديد من المحاور التي تهم هذا المجال، ومن ضمنها نقطة زيادة الإشعاع لدى الجيش المغربي وحضوره دوليا، ومساهمته الفعالة في ترسيخ قيم السلم والأمن بين الدول والشعوب.
ووفق الخبير الاستراتيجي ذاته فإنه “بفضل ما راكمته القوات المسلحة الملكية من تجربة، أصبح المغرب شريكاً فاعلاً وموثوقاً في عمليات حفظ السلام، عبر مشاركة وحداته بتجريدات مختلفة وبأُطره العسكرية داخل هياكل الهيئات الأممية”.
وأردف أيضا أنه “قد تعزز هذا المسار بإعلان الملك محمد السادس عن انشاء مركز مغربي لحفظ السلام متعدد التخصصات، يهدف الى تكوين ودعم الكفاءات الوطنية والأجنبية خاصة في القارة الإفريقية، وذلك بشراكة مع الأمم المتحدة وبعض الدول الصديقة، لتعزيز مبادئ الأمن والسلم الدوليين”.
استشراف المستقبل
من اجل الرفع من القدرة على استشراف المستقبل وضرورة التأقلم مع مستجداته الطارئة وكذا القيام بمهام متعددة ومتنوعة في كل الظروف والأوقات، أوضح الطيار أن “وضع الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير منظومة التخطيط والقيادة مع تفعيل شبكة واسعة من وسائل الاتصال والمعلوماتية من أجل تنفيذ المهام الأساسية بانضباط واحترافية واعتماد مقاربة عقلانية، تستند على تعزيز القدرات الدفاعية والعملياتية واللوجيستيكية للقوات المسلحة، وامتلاك الإمكانيات التقنية الحديثة في مجالات حساسة تشمل إدارة العمليات ونظم الدفاع والرصد والرقمنة، مع إعداد وتأهيل العنصر البشري لمواكبة التغيرات”.
وفي هذا الإطار، وفضلا عن برامج التطوير والبحث العلمي التي تم إطلاقها بشراكة مع الجامعات والمعاهد المغربية من أجل الانخراط في السيرورة التي يعرفها التطور الصناعي الوطني، استطرد المتحدث ذاته أنه “تم الإعلان عن إنشاء المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، والذي أوكل اليه الملك محمد السادس مهمة المساهمة في تكريس ثقافة المقاربة الاستراتيجية في التعامل مع إشكاليات وتحديات منظومة الدفاع والأمن، في أبعادها الشاملة، وخلق فضاء للكفاءات التحليلية المدنية والعسكرية”.
دخول مجال التصنيع العسكري
بدأ المغرب يخطو بثبات نحو تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الصناعة العسكرية وذلك بتنويع شركائه العسكريين، حيث تعزز الأمر مؤخرا خلال مجلس وزاري ترأسه الملك محمد السادس تم المصادقة على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، اثنان منها تتعلق بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، والثاني يتعلق بإحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة المغربية بعاصمة البرازيل، برازيليا.
وعلق الخبير الأمني، بأن “الرؤية الملكية لتطوير القوات المسلحة الملكية شملت أيضا توطين الصناعات العسكرية ودخول عصر الصناعات العسكرية من الباب الواسع، لتلبية حاجيات الدفاع والأمن الوطني، والعمل على إدراج الصناعة العسكرية ضمن النسيج الصناعي الوطني، من أجل لعب دور مهم في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال تدريجياً في مجال الصناعة الدفاعية وتنمية البحث العلمي مع بناء علاقات تعاون بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها من الدول الشقيقة والصديقة”.
وفي هذا الإطار، أردف الطيار أنه “تمت المصادقة خلال السنة الجارية على إنشاء وحدتين صناعيتين تهتمان بالصناعة العسكرية، بعد دخول قانون صناعة الأسلحة في المغرب المتعلق بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا، منذ صيف 2021”.
“هذه المصادقة جاءت أيضا في سياق سلسلة من الخطوات الثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، وتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة”، يوضح المتحدث.
وخلص حديثه قائلا: “يمكن للصناعة العسكرية أن تلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية في المغرب وخلق فرص عمل، وتوفير وظائف مباشرة وغير مباشرة، مما يقلل من البطالة ويساهم في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل الزراعة والسياحة. كما أن تطوير صناعة عسكرية محلية يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الاكتفاء الذاتي”.
