أصدر بنك المغرب تقريره السنوي للسنة المالية 2023، والذي رفعه والي البنك السيد عبد اللطيف الجواهري إلى جلالة الملك محمد السادس. يستعرض التقرير أداء الاقتصاد المغربي والوضع الاقتصادي العالمي خلال العام الماضي.
أبرز ما جاء في التقرير:
- نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.4% في 2023 مقارنة بـ 1.5% في 2022.
- تراجع معدل التضخم إلى 6.1% في المتوسط خلال 2023 مقارنة بـ 6.6% في 2022.
- ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.5%.
- انتعاش طفيف في الإنتاج الفلاحي بنسبة 1.4% بعد تراجع بنسبة 11.3% في العام السابق.
على الصعيد العالمي، شهد الاقتصاد تباطؤًا جديدًا مع نمو بلغ 3.2% مقارنة بـ 3.5% في العام السابق. كما تراجعت أسعار المواد الأولية بشكل ملحوظ، مع انخفاض بنسبة 29.9% للمنتجات الطاقية و9.8% للمنتجات الأخرى.
وقد اتخذ بنك المغرب عدة إجراءات للتعامل مع الوضع الاقتصادي، بما في ذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في بداية 2023، قبل إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتًا ابتداءً من شهر يونيو.
يأتي هذا التقرير في وقت استضاف فيه المغرب الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023، مما يؤكد على قدرة البلاد على مواجهة التحديات وتحويل الأزمات إلى فرص.
تحميل التقرير كاملا من (( هنــــــــــــــــــــــــــا ))
عن موقع: فاس نيوز
