قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، إن على الدولة والأحزاب أن يعملا على استعادة الحقل الحزبي لقوته، حتى لا يبقى المجتمع مفتقرا للتأطير وآليات الوساطة، مضيفة في حوار مع "تيلكيل عربي" أن ذلك ليس خطرا على الأحزاب فقط، بل كذلك على الدولة حين ستجد نفسها في مواجهة مجتمع غير مؤطر لا سياسيا ولا نقابيا.
وبخصوص إحالة الملك محمد السادس لبعض مواد مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى على المجلس الأعلى العلمي، ثمنت رحاب الإجراء الملكي، موضحة أنه حدد بدقة أن الإحالة تقتصر على المواد التي لها تماس مباشر بنصوص دينية من القرآن الكريم قطعية الدلالة والتي لا تقبل إلا تأويلا واحدا، والأحاديث المجمع على صحتها وعلى دلالتها، مما يجعل أغلب مواد المدونة سيتم الاحتكام فيها لمصلحة الأسرة والطفل، في احترام لدستور المملكة، والتزامات المغرب الدولية التي صادق عليها.
هل ترين أن هناك فجوة بين الأهداف الطموحة لورش الحماية الاجتماعية والنتائج المحققة على أرض الواقع؟ وما هي العوامل التي تفسر هذه الفجوة؟
هناك إجماع على أهمية ورش الحماية الاجتماعية، لكن نرى انتقادات لطريقة تنزيله على أرض الواقع من طرف الحكومة.
ويجب التذكير بأن الانطلاقة كانت بأوامر ملكية في عهد الحكومات السابقة، وكلنا يتذكر المجهود الذي قام به وزير المالية السابق بنشعبون، والذي كان مكلفا بوضع أسسه.
وهو ورش ملكي أي ورش دولة، وليس اختيارا لحكومة ما، وبالتالي يجب إبعاده عن المزايدات السياسية أو محاولة استثماره انتخابيا من أي جهة، لأن ما فعلته الحكومة الحالية هو إكمال لمسار وخطوات بدأت مع الحكومات السابقة كبرامج تيسير، والإصلاحات التي همت المقاصة.
هذا الورش هو جزء من مشروع ضخم هو مشروع الدولة الاجتماعية، والذي للأسف الحكومة الحالية تسير في اتجاه مضاد له، من خلال سياسات تعمق الفوارق الطبقية والمجالية، ففي الوقت الذي حمت فيه الحكومة كبار المنعشين العقاريين وأصحاب الشركات الكبرى، من تداعيات التضخم والأزمات الاقتصادية في العالم من خلال إجراءات مثل تخفيض الضرائب ورفع رسوم الاستيراد على بعض المواد، لم تقم بحماية الطبقة المتوسطة والفقيرة، التي تدهورت أحوالها، بدليل تقارير المندوبية السامية للتخطيط، والمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
ويجب إعادة النظر في معايير ومؤشرات حساب الأسر المستحقة للدعم المباشر، لأننا نشهد اليوم خللا كبيرا.
دائما ما تحاول الحكومة "التسلح" بالأرقام للحديث عن إنجازاتها في مجال الاستثمار، إلا أنها تصطدم بعودة ارتفاع في معدل البطالة. هل تعتقدين أن هناك حاجة إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو قطاعات أخرى؟
استنادا إلى الأرقام الرسمية هناك عودة لارتفاع معدل البطالة، منذ زمن الجائحة، وهذا يعني أن الاقتصاد رغم كل ما تم القيام له لم يستعد عافيته بعد.
صحيح هناك سياقا عالميا غير مساعد أثر على دورة التجارة العالمية، وأدى إلى تقلص الاستثمارات، وهذا أثر سلبا علينا، باعتبارنا من الدول التي تراهن على الاستثمار الأجنبي، وعلى النشاطات التصديرية (الفلاحة، الفوسفاط..) وعلى السياحة، وهي كلها قطاعات تضررت بسبب هذا المناخ الدولي المتوفر، لكن للأسف الحكومة لم تبدع أي بدائل، فلم تقم بتدعيم القطاعات المنتجة لفرص الشغل، وفشلت في مرافقة برامج التشغيل الذاتي.
يجب أن نعترف كذلك بأن قصور سياسات محاربة الفساد والرشوة، وتصنيفات المغرب المتدنية على هذا المستوى تؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية.
وفي اعتقادي، وأمام مخاطر الاستثمار عالميا، وعدم اتضاح الآفاق، يجب التفكير في وضع برامج للاستثمار موجهة لمغاربة العالم تتضمن تحفيزات وعروض تأمين على المخاطر.
كما أعتقد أن على الحكومة في هذه المرحلة أن تنمي ميزانيات الاستثمار لتغطية الخصاص الحاصل في مناصب الشغل، ولو مؤقتا حتى يستقر الوضع عالميا، ونعود للأوضاع الطبيعية.
بين الفينة والأخرى، تبرز احتجاجات فئوية، وغالبا ما تواجه هذه الاحتجاجات بتهمة وقوف "جهات سياسية" و"يد خفية" خلفها، هذا جعل السلطات العمومية تدبر "أزمة" لا علاقة لها بها. ما دلالة "صمت" الحكومة؟
الاحتجاجات الفئوية دليل على حيوية المجتمع، ويجب حماية الحق في التظاهر السلمي، فهؤلاء المحتجون حينما يتظاهرون فلديهم أمل في إمكانية الاستجابة لمطالبهم، والأخطر هو الصمت لأنه دليل اليأس.
على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الحوار المنتج أولا مع الفئات المحتجة، وثانيا في إيجاد الحلول، وثالثا في التواصل لإقناع المحتجين، أما ما يقع اليوم فهو ترك السلطات العمومية والداخلية والأمن في مواجهة احتلال الشارع، وهذا وضع لا يجب أن يستمر، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، لأن الداخلية أو الأمن ليسا مسؤولين عن إنتاج الأوضاع التي أدت للاحتجاج.
وتنامي الاحتجاجات في ظل هذه الحكومة وتوزعها بين احتجاجات ذات طابع فئوي مهني: الأساتذة، الأطباء، الممرضين، المحامين، الطلبة، موظفو العدل، موظفو الجماعات المحلية، أو ذات طابع مجالي بسبب مشاكل الماء/ فكيك، أو الرعي الجائر/ سوس، أو السكن/ تمارة أو متضرري الزلزال / الحوز.. وغيرها، هي دليل على أن هذه الحكومة لا تحمل أي مشروع اجتماعي، وأنها تفتقر إلى إبداع الحلول، وأنها فقيرة على مستوى التواصل والإقناع.
يجب التوقف عن ترديد أسطوانة أن هناك جهات سياسية وراء الاحتجاجات، لأن هذه الاتهامات لا يوجد دليل عليها، ولأنها تصور المغرب وكأنه مستباح، وأن الأجهزة الأمنية والنيابات العامة إما لا علم لها بهذه المؤامرات أو أنها لا تقوم بدورها في حماية الأمن العام، وتصريح بعض أعضاء الحكومة بوجود أيادي خفية وراء الاحتجاجات يلزمهم بتقديم الأدلة وتقديم شكايات بالأسماء، وإلا فإن هذه التصريحات ترقى لجريمة إشاعة خبر كاذب أو التصريح بجريمة يعلم المصرح أنها غير موجودة، مما يهدد الطمأنينة ويشيع الخوف.
(مقاطعا) هل الحكومة وحدها من تتحمل المسؤولية؟
للموضوعية، لا يجب تحميل الحكومة وحدها المسؤولية، وإن كانت تتحمل الجزء الأكبر، بل يجب توجيه اللوم للنقابات والأحزاب لأنه للأسف أكثر هذه الاحتجاجات غير مؤطرة نقابيا، مما قد يسمح بوجود انفلاتات، كما أن الأحزاب لا تقوم بأي دور سواء على مستوى الترافع أو على مستوى الوساطة، والنتيجة حكومة لا تحاور وأحزاب تتفرج، وفي النهاية يتم تصدير المشكل نحو القوات العمومية التي يتم تحميلها عبء حل وضع هي غير مسؤولة عنه.
بصفتكم الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، كيف تتابعون موضوع "تعديل مدونة الأسرة"؟
نحن منظمة نسائية نؤمن بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، وفي نفس الوقت نحن جزء من هذا المجتمع الذي له خصوصياته الثقافية والدينية، وبالتالي فإننا نحاول ما أمكن أن نكون إيجابيين، في البحث عن تجسير الهوة بين الثقافة والثوابت المحلية، وبين المرجعية الكونية.
ولذلك نرى في مقاصد الشريعة الإسلامية إمكانية لاستيعاب مطالب المساواة والكرامة والإنصاف، وللتذكير ففقهاء شمال إفريقيا أكثر اعتمادا على المقاصد الشرعية (نموذج الثعالبي والحداد وعلال الفاسي)، وهذه المدرسة تنطلق إلى أن الحكم الشرعي بالتحليل أو التحريم يجب أن يستحضر المقصد أو العلة من هذا التحريم أو التحليل، وبالتالي يقولون بأن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الأزمان، وأن حكما شرعيا قد يلغى إذا لم يعد يحقق المراد منه، فمثلا اليوم لا يمكن أن نستمر في رفض الاعتماد على الخبرة الجينية لإثبات النسب، اعتمادا على حديث كان له سياق خاص في زمن لم تكن هناك أي إمكانية لإثبات النسب علميا.
كيف تنظرين إلى خطوة إحالة الملك محمد السادس بعض مواد مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى؟
بالنسبة للإحالة على المجلس الأعلى العلمي، ثمنا الإجراء الملكي، لأنه حدد بدقة أن الإحالة تقتصر على المواد التي لها تماس مباشر بنصوص دينية من القرآن الكريم قطعية الدلالة والتي لا تقبل إلا تأويلا واحدا، والأحاديث المجمع على صحتها وعلى دلالتها، وهي مواد قليلة على أي حال، مما يجعل أغلب مواد المدونة سيتم الاحتكام فيها لمصلحة الأسرة والطفل، في احترام لدستور المملكة، والتزامات المغرب الدولية التي صادق عليها.
وحتى في هذه المواد موضوع المدونة فقد قيد الملك أعضاء المجلس العلمي الأعلى بضرورة اعتماد الاجتهاد المنفتح، وعلى مقاصد الشريعة، وعلى الوسطية والاعتدال، وأن يذهب الاجتهاد إلى أبعد مدى ممكن، وبالتالي فنحن مطمئنون إلى أنه لن يتم المس بالمكتسبات، ولن يتم تعطيل التعديلات الضرورية بتأويلات محافظة تخرج النص الديني عن مقصديته السامية، لأنه بالنسبة لنا الإسلام هو دين العقل والحرية والمصلحة لكل أفراد المجتمع، ودين الكرامة أولا وأخيرا.
يرى البعض أن تراجع دور الأحزاب في التأطير يؤدي إلى فراغ سياسي ويساهم في تشتت الرأي العام، هل تتفقون مع هذا الرأي؟ وما هي العوامل التي ساهمت في هذا التراجع؟
لا يمكن أن نكذب على أنفسنا، لذلك من باب المسؤولية أعترف وأنا عضو مكتب سياسي لحزب عريق، أن الأحزاب تراجع دورها التأطيري.
صحيح أن الدولة في مرحلة ما حاربت الأحزاب الجادة المنبثقة من المجتمع عبر القمع والحل، ثم لاحقا عبر تشجيع المجتمع المدني ليكون بديلا عن الأحزاب، طبعا نحن لسنا ضد المجتمع المدني، وكانت لنا الريادة في تأسيس الجمعيات الحقوقية والنسائية والشبيبية وجمعيات الطفولة والعمل الاجتماعي، ولكن لا يمكن أن يقوم المجتمع المدني بأدوار الأحزاب السياسية.
وهذا من الماضي وقد أسهم في إضعاف الأحزاب، لكن حتى في الماضي حافظت الأحزاب الديمقراطية والوطنية على قوتها وتماسكها وسط كل هذا المناخ.
اليوم هناك سياق عالمي ضد الحزبية، وهو يؤثر سلبا على عمل الأحزاب، ولكن يجب أن نقوم بنقد ذاتي، لأن المشكل ليس موضوعيا فقط بل ذاتي كذلك.
والأحزاب انسحبت من سياسة القرب، ولم تعد تشتغل مع المواطنين في الأحياء وأماكن تجمعهم، وتراجعت عن أدوار التأطير والتكوين.
الأحزاب أصبحت تنهج سياسة الاستقطاب وسط "مول الشكارة فقط" وتقصي النخب، ولم تعد قائمة كذلك على الاختلافات المذهبية والإيديولوجية والبرامج، فالخطاب الذي تنتجه الأحزاب متشابه وهذا الخطير، إذ بدأت تتماهى مع ما تصرح به الدولة دون أي اجتهاد، فكأن كل حزب يريد أن يقول: أنا الأفضل للدولة، ولا أحد يتوجه للمجتمع، مع العلم أن الدولة محتاجة للرأي الآخر، وللبدائل، والمعارضة القوية داخل المؤسسات.
هذا دون أن نغفل عن عامل آخر، وهو "تكنقرطة" الأحزاب، بمعنى أنه في كل حكومة يتم صبغ بعض التكنوقراط بلون حزبي موجود في الأغلبية، كما يتم منح حقائب لتكنوقراط آخرين، وبالتالي تصبح أغلب أعضاء الحكومة لا يخشون من المحاسبة الانتخابية، لأنهم لا يرون أي فضل للانتخابات في المنصب الذي حصلوا عليه، وهذا يضر العملية الانتخابية، وبالتالي تتضرر حتى صورة الأحزاب.
أعتقد أنه على الدولة والأحزاب معا أن يعملا على استعادة الحقل الحزبي لقوته، حتى لا يبقى المجتمع مفتقرا للتأطير وآليات الوساطة، لأن ذلك ليس خطرا على الأحزاب فقط، بل كذلك على الدولة حين ستجد نفسها في مواجهة مجتمع غير مؤطر لا سياسيا ولا نقابيا.
تابع الجميع، عودة اليسار في فرنسا إلى الواجهة عبر تحالف ثلاثي خلال الانتخابات الأخيرة، ما قراءتك لهذا الأمر؟ وما هي الدروس التي يمكن أن يستخلصها يساريو المغرب؟
طبعا هناك دروس يمكن الاستفادة منها من تجربة اليسار في فرنسا، ولكن مع الاحتياط لوجود فوارق سواء فيما يخص طبيعة اليسار الفرنسي والمغربي، وفيما يخص رهانات وشكل الانتخابات في كلا البلدين.
الدرس المهم هو أن بإمكاننا التغلب في اللحظات المصيرية على أي اختلافات كيفما كانت حدتها، فمن كان يتصور أن يتحالف الحزب الشيوعي مع الحزب الاشتراكي رغم كم الاتهامات المتبادلة بينهما تاريخيا، بل إن الشيوعيين كانوا شرسين في معارضة الحكومات الاشتراكية، ومن كان كذلك يتصور أن يتوافق ميلونشون مثلا مع أوليفيي فور.
الدرس الثاني هو أن يتواضع الجميع، فقد اقتنع الحزب الاشتراكي مثلا أنه لم يعد بتلك القوة التي كان عليها، كما اقتنع اليسار الراديكالي بأن عليه أن يخرج من خطاب الطهرانية، وأنهم اليسار وغيرهم تحريفيون.
أما الدرس الثالث فهو الفهم الواقعي للتناقضات الرئيسية والثانوية، فمثلا في الدور الثاني انسحب بعض مرشحي اليسار من بعض الدوائر حتى يقطعوا الطريق على مرشحي اليمين المتطرف، بل إنهم انسحبوا لمصلحة أحد ألد خصومهم وهو وزير الداخلية دارمانان من حزب الرئيس ماكرون.
(مقاطعا)، في المغرب كيف يمكن لفرقاء اليسار أن يتوحدوا لتشكيل جبهة موحدة؟
في المغرب نحتاج للتواضع بين مختلف فرقاء اليسار، فالشرعية التاريخية للبعض ومنهم حزبنا لا يجب أن تدفعنا للقول بأن على الآخرين أن يتبعونا، كما أن على أحزاب اليسار الأخرى الراديكالية أن تخرج من شرنقة ادعاء أنها الوحيدة الملتزمة بخط اليسار والآخرين "باعوا الماتش".
ولا يجب أن ننسى بأن الوضع في المغرب غير ناضج كفاية لتطوير عمل مشترك بين اليساريين، فمن جهة هناك جزء من اليسار لازال خارج العمل الانتخابي والعمل داخل المؤسسات، وهناك إخوان شرعوا في تجربة توحيد جديدة نتمنى لهم التوفيق، وبالتالي فالأولوية اليوم هي تقوية كل حزب على حدة، لأن وضع أحزاب اليسار لا يسر، لا تنظيميا ولا انتخابيا، ولا إشعاعا.
بعد ذلك أو بموازاة معه يجب فتح حوارات بين هذه التنظيمات في قضايا محددة مثل: الانتخابات، دعم حقوق النساء، الحريات العامة والفردية، الدولة الاجتماعية، القضية الوطنية من أجل تقريب وجهات النظر وإيجاد المشتركات والبحث عن سبل تدبير المختلف حوله.
وكذلك تشبيك وتنسيق عمل المنظمات الموازية: النسائية والشبيبية لسهولة التنسيق بينها مقارنة مع التنظيم الحزبي الأم.
وأعتقد أن الخلافات على مستوى المواقف السياسية بين أحزاب اليسار ما زالت تحتاج للنقاش على أرضية الوضوح خصوصا في: الملكية، فالبعض لا يحدد بالدقة ماذا يقصد بالملكية البرلمانية (الفيدرالية والاشتراكي الموحد)، وآخرون لا يوضحون موقفهم ويكتفون برفع شعار نظام ديمقراطي (النهج)، وفي قضية الوحدة الترابية هناك إشكال مع النهج، وفي قضايا التعديلات الدستورية هناك اختلافات، وحتى في التحالفات.
من خلال حديثك، هل سنرى لائحة موحدة لأحزاب اليسار في الانتخابات المقبلة؟
لا أتصور أنه في الانتخابات المقبلة قد نرى لائحة موحدة لأحزاب اليسار، ولكن الأمل يظل موجودا بإمكانية التنسيق في قضايا أخرى كما حدث في بداية الألفية بخصوص مدونة الأسرة.
