وجه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى تنفيذ الإجراءات المقرر في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية.
وأوضح أخنوش ضمن المنشور ذاته، أنه في إطار اتفاق جولة 29 أبريل 2024 المتعلق بالحوار الاجتماعي والموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية، فإن مستخدمي المؤسسات العمومية سيستفيدون من الإجراءات المتعلقة بالزيادة في الأجور بمبلغ شهري صاف حدد في 1000 درهم موزعة على قسطين متساويين، القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدمي هذه المؤسسات سيستفيدون من الإجراءات المذكورة طبقا للمراسيم بمثابة الأنظمة الأساسية والتي تسري عليهم، كما وقع تغييرها وتتميمها إما مباشرة إذا كان النظام الأساسي للمؤسسة المعنية ينص صراحة على الاستفادة التلقائية لمستخدميها من هذه الأنظمة، وإما عن طريق تعديل أنظمتها الأساساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
وذكر المنشور ذاته، أنه بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تطبق أنظمة أساسية خاصة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية، فإن مستخدميها سيستفيدون حسب الحالة من الزياد الشهرية المذكورة، وذلك عبر تعديل أنظمتها الأساسية وعرضها على مسطرة المصادقة.
ودعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى إشعار كافة المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايته، بهذه الإجراءات لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنفيذها.
