في وقت لم تصدر فيه باريس أو الرباط أي بلاغ ولا تعليق رسمي على الموضوع، تُواصل الجزائر منذ الأسبوع الفائت محاولاتها للضغط على فرنسا بكل الوسائل الممكنة للتراجع عن إعلانها عن تحول محتمل في موقفها إزاء قضية الصحراء المغربية، وهو القرار الذي قد يمثل حدوثه تحولا دبلوماسيا بارزا ليس على مستوى مستقبل هذا الملف، بل بالنسبة كذلك لعلاقات البلدين الجارين بمستعمرهما السابق.
ومنذ أبلغتها باريس بأنها ستدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط باعتباره الحل الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، تخوض الجارة الشرقية معركة شرسة ضد تفعيله بلعب كافة الأوراق المتاحة، السياسية منها والاقتصادية، وهي المقاومة التي تسربت بعض خيوطها عبر بلاغ صدر عن الخارجية الجزائرية الخميس 25 يوليوز الجاري، مهاجمة فرنسا بعبارات حادة، ومعتبرة قرارها الخروج من “المنطقة الرمادية” الذي قد أعلن عنه الملك محمد السادس خلال إلقائه خطاب عيد العرش، “غير موفق وغير مجدي”.
ولم يقتصر التفاعل الجزائري مع قرار باريس، الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا بعدُ، على إدانته من قبل الحكومة فقط، بل تعدى ذلك لتسخير البرلمان والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام للتعبير عن نفس موقف السخط، وهو ما يمكن أن نلمسه في ما صدر عن مجلس الأمة الجزائري، الذي زعم في بيان له أن “القرار المخزي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية تجاه قضية الصحراء الغربية يخالف المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا”.
واعتبر المجلس هذا القرار “بمثابة انحراف ومجازفة غير مضمونة”، مضيفا أنه “سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف ومنذ عقود على طاولة تصفية الاستعمار، في صورة جلية لتجسيد غير مسبوق لتجاوز الأعراف ومخالفة المشهد الدبلوماسي المألوف عالميا من خلال تكريس مسلكية مقايضة المبادئ بالمصالح”.
وفي السياق ذاته، ادعى البرلمان الجزائري أن هذا القرار يشكل “تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991, تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي”.
بدورها، تبنت بعض الأحزاب الجزائرية المقربة من “قصر المرادية”، نفس الرواية، من بينها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي عبر عن”تنديده واستنكاره” لقرار الحكومة الفرنسية، معتبرا إياه “استفزازا جديد للجزائر يندرج في إطار عرقلة فرنسا لمسار وجهود المجتمع الدولي في تطبيق الشرعية الدولية”.
وحاول الحزب التقليل من شأن القرار المنتظر، مشيرا إلى أنه “لن يكون له أي أثر قانوني مادام المطلب الوحيد للشعب الصحراوي هو الاستقلال واستعادة السيادة على كامل تراب الجمهورية الصحراوية”. كما جاء في البيان.
من جهته، اتخذ حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الرأي ذاته، إذ قال في بلاغ له إنه تلقى قرار الحكومة الفرنسية “بكل أسف وغرابة”، منددا بـ”قوة بهذا القرار المشبوه والمتواطئ، الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة”.
وعلى نفس المنوال، سار حزب حركة البناء الوطني الذي جاء في بيان صادر عنه، حيث قال إنه “تلقى القرار “باستنكار شديد”، ووصفه بأنه “منافي لقرارات مجلس الأمن ولمختلف المواثيق الدولية”، واعتبره “يضرب قيم الإنسانية والديمقراطية واحترام سيادة الشعوب في استرجاع اراضيها وبناء أوطانها”.
