انضمت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب إلى الفئات الغاضبة ضد مشروع قانون رقم 02.23، المتعلق بالمسطرة المدنية، معلنة بدورها خوض إضراب وطني إنذاري يومي 7 و8 غشت المقبل.
واعتبر المفوضون القضائيون، في بلاغ، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن هذا النص القانوني الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي وفجر غضب المحامين، يعد بمثابة “ردة تشريعية”، لكونه “يتضمن العديد من التراجعات التي تضر بحقوق المتقاضين وتعيق سير العدالة، كما أنه يحد من ضمان الأمن القانوني والقضائي”.
وقالت الهيئة إن “شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية، تغيب عن مشروع القانون المذكور، كما يعيق حق المتقاضين في الولوج إلى العدالة بشكل عادل وشفاف، ويزيد من البيروقراطية في إجراءات التنفيذ”.
ودعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الأعضاء إلى المشاركة في الإضراب المرتقب، كما قررت عقد جمعيتها العامة بتاريخ 28 شتنبر المقبل لتحديد الخطوات النضالية المقبلة.
