الدار البيضاء – أصدرت وزارة الداخلية المغربية قراراً يقضي بتوقيف رئيسي جماعتين محليتين تابعتين لعمالة إقليم النواصر، وذلك على خلفية ما وصفته الوزارة بـ”اختلالات جسيمة في تدبير الشأن المحلي”.
وأفادت مصادر مطلعة أن القرار شمل كلاً من هشام غفير، رئيس جماعة دار بوعزة، ومحمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز. وجاء هذا الإجراء عقب سلسلة من الاستفسارات التي وجهتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى الرئيسين المذكورين.
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن من المقرر عقد جلسة قضائية في المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يوم 7 غشت 2024، للنظر في إمكانية عزل الرئيسين من مناصبهما بشكل نهائي.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية وضمان الشفافية في تدبير الشؤون العامة على مستوى الجماعات الترابية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة قد تثير جدلاً في الأوساط السياسية والإدارية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية المقبلة. ولم يتسن الحصول على تعليق من الرئيسين الموقوفين حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وتبقى الأنظار متجهة نحو نتائج التحقيقات الجارية والقرار النهائي الذي ستتخذه المحكمة الإدارية في الأسابيع المقبلة.
عن موقع: فاس نيوز
