«التجارة»: لا عروض ترويجية إلا بموافقتنا - أخبار السعودية
«التجارة»: لا عروض ترويجية إلا بموافقتنا - أخبار السعودية
كشف تقرير حكومي حديث، (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن إقامة «العروض الترويجية» للمنشآت يتطلب الحصول على موافقة وزارة التجارة، إذ ستقدم الخدمة مقابل 150 ريالاً عن كل عرض ترويجي.
وستقدم الخدمة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التجارة، من خلال الدخول إلى نظام التخفيضات الإلكتروني واختيار أيقونة «خدمة التخفيضات والعروض الترويجية»، وسداد الفاتورة وطباعة الترخيص الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.
واشترطت الوزارة أن تكون المنتجات في العروض مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وصالحة للاستخدام وضمن سياسات الضمان والصيانة للمنشأة، مع وضوح الإعلانات للعملاء داخل المحل، وعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد والأعراف، والتزام المنشأة بمدة العرض.
وأكدت الوزارة، أن من شروط الخدمة أن لا تشتمل العروض على منتجات تتطلب موافقات خاضعة لأنظمة البيع والتداول من جهات معنية أخرى، ومطابقة العرض الترويجي عند عرضه كما ورد في الطلب المقدم للوزارة، والاحتفاظ بسجلات المبيعات لفترات مختلفة تسبق مدة العرض، وأن تكون صلاحية القسائم الشرائية صالحة للاستخدام لفترات تحقق الاستفادة منها للمستهلك، مع إضافة السجل التجاري أو إضافة المحلات.
أما في ما يختص بتراخيص التخفيضات، بينت وزارة التجارة أن رسوم تلك الخدمة 300 ريال، ويشترط الحصول عليها امتلاك التاجر «سجلاً تجارياً، وكالة تجارية، علامة تجارية»، وأن تكون مسجلة بالوزارة، وأن لا تقل نسبة المنتجات المخفضة عن 50%، وإرفاق قائمة بالمنتجات المخفضة، وإرفاق قائمة الأسعار قبل وبعد التخفيض، واشترطت أن يتم سداد فاتورة التخفيض عبر قنوات السداد المختلفة، والضغط على أيقونة «بحث» ومن ثم إدخال الفواتير العشوائية للمنتجات المختارة من النظام.
وستقدم الخدمة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة التجارة، من خلال الدخول إلى نظام التخفيضات الإلكتروني واختيار أيقونة «خدمة التخفيضات والعروض الترويجية»، وسداد الفاتورة وطباعة الترخيص الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة.
واشترطت الوزارة أن تكون المنتجات في العروض مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة وصالحة للاستخدام وضمن سياسات الضمان والصيانة للمنشأة، مع وضوح الإعلانات للعملاء داخل المحل، وعدم مخالفتها للشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد والأعراف، والتزام المنشأة بمدة العرض.
وأكدت الوزارة، أن من شروط الخدمة أن لا تشتمل العروض على منتجات تتطلب موافقات خاضعة لأنظمة البيع والتداول من جهات معنية أخرى، ومطابقة العرض الترويجي عند عرضه كما ورد في الطلب المقدم للوزارة، والاحتفاظ بسجلات المبيعات لفترات مختلفة تسبق مدة العرض، وأن تكون صلاحية القسائم الشرائية صالحة للاستخدام لفترات تحقق الاستفادة منها للمستهلك، مع إضافة السجل التجاري أو إضافة المحلات.
أما في ما يختص بتراخيص التخفيضات، بينت وزارة التجارة أن رسوم تلك الخدمة 300 ريال، ويشترط الحصول عليها امتلاك التاجر «سجلاً تجارياً، وكالة تجارية، علامة تجارية»، وأن تكون مسجلة بالوزارة، وأن لا تقل نسبة المنتجات المخفضة عن 50%، وإرفاق قائمة بالمنتجات المخفضة، وإرفاق قائمة الأسعار قبل وبعد التخفيض، واشترطت أن يتم سداد فاتورة التخفيض عبر قنوات السداد المختلفة، والضغط على أيقونة «بحث» ومن ثم إدخال الفواتير العشوائية للمنتجات المختارة من النظام.
