صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد بأغلبية 104 أصوات مقابل معارضة 35 نائباً، مما أثار جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة في الأوساط القانونية والقضائية.
يهدف القانون الجديد إلى تحديث وتطوير الإجراءات القضائية المدنية، حيث يتضمن عدة تغييرات جوهرية منها:
- جمع النصوص المتعلقة بالمادة المسطرية وتوحيدها.
- تقليص آجال التقاضي وتنظيم مجال التبليغات.
- إعادة تنظيم تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية.
- إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته.
وفقاً للدكتور عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية بمراكش، يعد هذا القانون “الشريعة العامة في المجال المسطري” ويتداخل مع عدة مجالات قانونية أخرى.
في المقابل، أثار القانون احتجاجات من قبل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي دعت إلى إضراب لمدة ثلاثة أيام. ويرى النقيب الحسين الزياني أن القانون يتضمن تراجعات تمس بحقوق المتقاضين والمكتسبات الدستورية.
من أبرز نقاط الخلاف:
- إمكانية تقديم الدعاوى دون الحاجة لتوكيل محامٍ.
- تغييرات في صلاحيات المفوضين القضائيين.
- قضايا تتعلق بالمساواة في إجراءات الطعن والتنفيذ.
يأتي هذا القانون بعد مراجعة شاملة هي الأولى منذ عام 1974، ويهدف لتحديث النظام القضائي المغربي. ومع ذلك، يبدو أن الجدل حوله سيستمر بين مؤيدي التحديث ومن يرون فيه تهديداً لبعض الحقوق والممارسات القانونية الراسخة.
عن موقع: فاس نيوز
