أصدر وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي لفتيت، مذكرة تفصيلية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتعلق بإجراءات الموافقة على بناء مساكن شخصية على أراضي الجماعات السلالية. تهدف هذه المبادرة إلى تنظيم وتوحيد عملية استغلال هذه الأراضي من قبل أعضاء الجماعات السلالية.
أبرز نقاط المذكرة:
- توضيح مسطرة تقديم ودراسة طلبات البناء على الأراضي السلالية.
- تحديد الوثائق الضرورية لتقديم الطلبات.
- شرح دور مجلس الوصاية الإقليمي في الموافقة على هذه الطلبات.
- التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تتعارض مع اختصاصات الجهات الإدارية الأخرى.
وفقًا للوثيقة، تم إعداد هذه المذكرة بالتعاون مع الولاة والعمال، مع مراعاة الواقع العملي والمقتضيات القانونية. وتهدف إلى تلبية احتياجات أعضاء الجماعات السلالية وتشجيع استقرارهم.
يذكر أن هذه المذكرة تأتي في أعقاب صدور القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، والذي ألغى الإجراءات السابقة للموافقة على استخدام الأراضي الجماعية لبناء المساكن الشخصية.
وقد دعا الوزير لفتيت المسؤولين المحليين إلى تعميم هذه المذكرة وضمان تنفيذها بشكل سليم، مع إبلاغ الوزارة بأي صعوبات قد تنشأ أثناء التطبيق.
تعكس هذه الخطوة جهود الحكومة المغربية لتحسين إدارة أراضي الجماعات السلالية وتسهيل عملية البناء لأعضائها، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات السكان والضوابط القانونية والتنظيمية.
عن موقع: فاس نيوز
