عقدت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، صباح يوم الجمعة 26 يوليوز 2024، لقاء مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوفد المرافق له من أطر الوزارة.
وحسب بلاغ للجامعة توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تطرق كاتبها العام، في مداخلته الافتتاحية، إلى أهم الإشكالات والمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية، خاصة ما يتعلق بأجرأة وتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، مؤكدا على أهمية وضرورة الحرص على التنزيل السليم لبنود النظام الأساسي، وضرورة استمرار النقاش في مجموعة من القضايا العالقة المرتبطة بالشغيلة التعليمية.
وأضاف نفس المصدر أنه تم الاتفاق، أيضا، على تجديد المنهجية المعتمدة في تدبير ومتابعة ملفات الشغيلة التعليمية في إطار الشؤون النقابية على المستوى المركزي.
وفي إطار مبادرة الوزارة إلى فتح النقاش حول إصلاح نظام الحركات الانتقالية للأسرة التعليمية، قدمت الجامعة ورقة مفصلة تشمل رؤيتها لإصلاح الحركات الانتقالية، وأهم المقترحات بهذا الشأن، سيتم نشرها لعموم الشغيلة في أوانه.
وفي نفس السياق، تم فتح النقاش المستفيض في مجموع ملفات الشغيلة وتدقيقها كل على حدة، مع تقديم المقترحات العملية لتجويدها، وكذا الاستماع لأجوبة الوزارة بخصوصها.
وفي التفاصيل، سيتم تزويد الوزارة بمذكرة مكتوبة متضمنة مقترحات الجامعة بخصوص "ملف الحركة الانتقالية"، لتجاوز أعطاب المذكرة الإطار الحالية، بما في ذلك العودة إلى اعتماد الحركتين الجهوية والإقليمية.
وفيما يتعلق بـ"ملف الزنزانة 10"، طالبت الجامعة بجبر ضرر هذه الفئة، من خلال تفعيل المادة 81 من النظام الأساسي، على أساس الاستفادة من التسقيف، بعد إضافة خمس سنوات اعتبارية.
أما عن "التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والمختصين التربويين والاجتماعيين"، فطرحت الجامعة رؤية تعميم هذه التعويضات على كل الفئات المحرومة منها، إنصافا لها وتحقيقا لتكافؤ الفرص مع غيرها.
بينما نبهت الجامعة، بخصوص "التعويض التكميلي للثانوي التأهيلي"، إلى ضرورة إنصاف بعض الأساتذة الذين حرموا من هذا التعويض دون سبب، مع تجديد رفض حرمان أساتذة الثانوي التأهيلي المشتغلين بالإعدادي، أو المكلفين بمهام؛ حيث وعدت الوزارة بتسوية وضعية بعض الحالات.
وفيما يخص "مراجعة ساعات العمل"، فسجلت الجامعة التأخر الحاصل في حسم هذا الملف، ودعت إلى الإسراع بتقليص ساعات العمل للابتدائي والإعدادي والثانوي، بالإضافة إلى ساعات عمل المختصين التربويين والاجتماعيين والمتصرفين التربويين... إلخ.
من جهة أخرى، أكدت الجامعة على حل ملف "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في إطار ممركز، بعيدا عن التوظيف الجهوي، واعتماد رقم تأجير مركزي من وزارة المالية، مع التعجيل بصرف الرتب المتأخرة.
وعلاقة بـ"ملف الدكاترة"، فبعد الاستماع لمعطيات الوزارة في الملف، من حيث العدد المحصي، ودرجة التقدم في حل الملف، طالبت الجامعة بضرورة التدقيق في العدد المحصي، بناء على الإدلاء بشهادة الدكتوراه. كما طرحت رؤيتها لحل الملف، وهي رؤية قائمة على ضرورة الالتزام بتسوية الملف، وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها، في ثلاث سنوات، وفتح المباراة في وجه كل الموظفين العاملين بالقطاع من دون استثناء، مع فتح إمكانية الإبقاء على الأساتذة الباحثين من غير هيأة التدريس في مناصبهم الأصلية في الإدارات أو غيرها.
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة على ضرورة أخذ رأي الجامعة قبل إصدار المذكرة التنظيمية للمباراة المفترض تنظيمها، خلال شهر أكتوبر القادم.
وسجل البلاغ أن الجامعة طالبت، في "ملف المتصرفين التربويين"، باعتماد الحركة بسنة واحدة أقدمية، وإنصاف المعفيين، بالإضافة إلى تغيير بعض بنود قرار الأهلية، ومعالجة أشهر فوج 2015 المقرصنة، وكذا تعويضات مهام 2023، والحركية بين الأسلاك.
وفيما يتعلق بـ"ملف حاملي الشواهد العليا"، فحددت الوزارة تاريخ المباراة في أفق الدخول المدرسي المقبل.
وفي هذا الإطار، جددت الجامعة مطالبتها بتمكين المختصين التربويين والاجتماعيين والملحقين وغيرهم من الفئات من غير هيئة التدريس من الاستفادة من الترقية بالشهادة دون شرط تغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي، وإنما الاستمرار في نفس الإطار.
وطالبت الجامعة، بخصوص "المساعدين التربويين"، بضرورة تمكين هذه الفئة من الحق في العطل السنوية، على غرار باقي الفئات، خاصة المكلفين منهم بالحراسة الليلية، وقد تدخلت الوزارة مشكورة لحل هذا الإشكال.
ووعدت الوزارة، في ملف "الاقتطاع المزدوج للمساعدين التربويين والعاملين منهم بالإدارة المركزية" بالتدخل لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، لحل هذا الملف بالنسبة للأقاليم التي مازالت لم تتوصل بمستحقاتها، بما فيها العاملون بالإدارة المركزية.
وأفاد البلاغ بقرب انتهاء تسوية فوج 96 والانتقال للفوج الموالي بالترتيب، فيما يخص "ملف التعويض عن التكوين".
كما وعدت الوزارة، في "ملف الحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار"، بإصدارها خلال بداية الدخول المدرسي المقبل.
وتابع البلاغ أنه سيتم نشر القرار الخاص بـ"ملف المكلفين خارج إطارهم الأصلي" بالجريدة الرسمية، وأجرأة التنزيل بعده.
أما بخصوص "الأساتذة المحتفظ بهم فوج 2013/2014"، فطالبت الجامعة باستفادة هذا الفوج من السنة المقرصنة للترقي في الدرجة الموالية، وقد وعدت الوزارة بحله في اللجنة التقنية.
كما سجلت الجامعة رفضها "إقصاء أساتذة مؤسسات الريادة وأساتذة الأمازيغية من المشاركة في عمليات الإحصاء الوطني"، وطالبت الوزارة بتدارك الأمر وتصحيحه.
وفي الختام، تم الاتفاق على استمرار النقاش مع الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في سياق تنزيل مختلف مقتضيات النظام الأساسي، ومعالجة مختلف الإشكالات الفئوية المطروحة في الساحة التعليمية.
