في خطوة اعتبرت محاولة لتجاوز المبادرة الأطلسية المغربية، اقترحت الطوغو مبادرة جديدة باسم “البوابة البحرية الرئيسية لدول الساحل” عبر ميناء لومي تتيح تكاملا إقليميا أفضل حسب تعبير وزير خارجيتها روبير دوسي في تصريحات للصحافة.
“لا يشمل هذا المشروع تطوير البنيات التحتية بما فيها الطرق فحسب، بل يشكل كذلك تحديث نظام تتبع البضائع الرقمي لتسريع الإجراءات الجمركية. ووعيا منا بأهمية القضايا الأمنية فإن الطوغو تعمل أيضا على استخدام تقنيات الأقمار الاصطناعية لتأمين الطرق التجارية” يقول وزير الخارجية الطوغولي.
وتروج الطوغو بكل قوة لمبادرتها لجذب البلدان المعنية عبر مشروعها التي تعتبره بداية لتنمية اقتصادية حقيقية، تتجاوز الاقتصاد المعتمد على القوى الأجنبية، واعدة بعدد من المزايا كفتح واجهة بحرية للبلدان المعنية وتحسين خدمات الموانئ والبنيات التحتية اللوجستية وتعزيز التعاون في مجال الجمارك وتقصير أوقات تسليم البضائع وتقليص تكلفة الإنتاج عن طريق الطريق المنتظرة الرابطة بين لومي ونيامي ووغادوغو.
وتأتي المبادرة الطوغولية في وقت تعيش فيه البلاد وضعا أمنيا هشا يجعلها تفقد الكثير من مقوماتها، خصوصا بعدما تعرض الجيش لهجوم جديد استهدف أحد مواقعه في شمال البلاد بالقرب من الحدود مع بوركينافاسو، يوم 20 يوليوز الجاري تسبب في مصرع الكثير من الجنود، كما اتضح من خلال الصور المسربة عبر الشبكات الاجتماعية التي أظهرت الجثث والمدرعات المخترقة بالرصاص.
وفي انتظار أن تتضح الرؤية أكثر بخصوص هذه المبادرة وقدرتها على الصمود ميدانيا، بسبب التحديات الكثيرة التي تعترضها مقارنة بالمبادرة المغربية التي تتوفر فيها كل الشروط السياسية والأمنية واللوجستية للنجاح، ربما يتعين العودة إلى الأسبوع الأول من شهر يوليوز الجاري في ختام القمة 65 لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في العاصمة النيجيرية أبوجا التي أثارت جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي بسبب سريان إشاعة عن عزم المجموعة فرض تأشيرات دخول على مواطني الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل.
وهو قرار إن اعتمد سيكون له الأثر البالغ على مختلف المبادرات الهادفة إلى تعزيز التحالفات الجهوية والإقليمية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا.
