بعد رفضها التوقيع إلى جانب التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة على اتفاق “23 يوليوز” الموقع بين الأخير والحكومة، وعودتها إلى الهياكل لحسم موقفها النهائي من اقترحات الحكومة لإنهاء الاحتقان غير المسبوق بقطاع الصحة، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن رفضها مضامين محضر الاتفاق الذي وصفته بـ”الخديعة والخدلان”، معلنة الاستمرار في الاحتجاج.
وأوضحت النقابة الصحية أن “اختيارها عدم التوقيع على هذا الاتفاق، لم يأت كرد فعل متسرع، ولم تحكمه حسابات سياسوية أو نقابوية، بل بُني على قناعة صادقة بضرورة إنقاذ ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم التغطية الصحية، الذي تسير به الحكومة يقيناً إلى الهاوية، وتقوده إلى الفشل الأكيد، وذلك بإصرارها على هدم أهم أعمدة الإصلاح: ألا وهو تثمين الموارد البشرية ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً و مٌحفزا على البدل والعطاء وهو ما لا يعكسه الاتفاق الذي حاولت فرضه الحكومة علينا”.
وفيما يتعلق بالشق المادي والمالي، أكدت النقابة المستقلة “استجابة الحكومة إلى عشرات المطالب المادية لجل الفئات، إلا فئة الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان، حيث قامت بتهميشهم من خلال استثنائهم من الزيادة العامة في الأجور التي همت كل موظفي القطاع العام، وإقصاء مطالبهم الخاصة على قلتها بشكل غريب”، مسجلة في بلاغ توصلت به “الأيام 24” أنه “كلما تعلق الأمر بمطالب الطبيب كان جواب الحكومة هو التعهد بتشكيل لجنة لدراستها”، مشيرة إلى أن “مطلب إحداث درجتين إضافيتين والذي تم الاتفاق عليه في اتفاق 2011، والتعهد بتفعيله بعد إصلاح التقاعد سنة 2017، إذ في الوقت الذي انتظر تنزيله لما يقارب 14 سنة، جاء الرد الحكومي باقتراح الدراسة التقنية من جديد مع ربطه بإصلاح التقاعد مرة أخرى”.
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة المغربية إلى “الرجوع إلى جادة الصواب وفتح أبواب الحوار الجاد واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية، كما نص عليها الدستور المغربي، بدل المقاربة الحالية المبنية على الإملاءات وفرض الأمر الواقع”.
وقررت النقابة ذاتها الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة وجميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة شهر غشت، مع مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، كما أعلنت عن مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، والقوافل الطبية، وعدم منح الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة.
وأفادت نقابة أطباء القطاع العام بأنها ستراسل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح حوار عاجل حول الملف المطلبي الكامل لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام والرجوع إلى الهياكل التنظيمية للنقابة لتقرير برنامج نضالي جد تصعيدي.
