كشف وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، عن خطة حكومية شاملة لمواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة في المملكة، مؤكداً أن هذه الظاهرة تشكل تهديداً صحياً وتحدياً مالياً للوزارة.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن الكلاب الضالة تعد مصدراً رئيسياً للعديد من الأمراض الخطيرة، وعلى رأسها داء السعار. وأشار إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الظاهرة تقع على عاتق المجالس الجماعية ورؤسائها في إطار مهامهم المتعلقة بالوقاية وحفظ الصحة.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها خطة الوزارة:
- تخصيص ميزانية ضخمة:
- رصد 70 مليون درهم خلال السنوات الخمس الماضية لاقتناء معدات مكافحة الكلاب الضالة.
- تخصيص 880,000 درهم لجماعة مراكش لاقتناء سيارتين مجهزتين لجمع الكلاب الضالة.
- شراكات استراتيجية:
- إبرام اتفاقية إطار للشراكة في عام 2019 بين وزارات الداخلية والصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
- التعاون مع معهد باستور الفرنسي للاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة.
- توقيع اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في يوليو 2023 لتشجيع البحث العلمي.
- مقاربة علمية جديدة:
- اعتماد برنامج للتعقيم الجراحي وتلقيح الكلاب ضد داء السعار.
- إعداد برنامج عمل مندمج لمدة ثلاث سنوات (2023-2025).
- تعزيز البنية التحتية:
- إنشاء وتجهيز محاجز جماعية وإقليمية للكلاب والقطط الضالة.
- إحداث 130 مكتباً جماعياً لحفظ الصحة بين 2019 و2025.
- دعم مالي مستمر:
- تحويل 40 مليون درهم سنوياً لميزانية معهد باستور المغرب لاقتناء مواد اللقاح والمصل.
- تخصيص 40 مليون درهم إضافية من الجماعات سنوياً لنفس الغرض.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار عدد الحيوانات الضالة قبل انخفاضها تدريجياً، مشدداً على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
عن موقع: فاس نيوز
