أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب عن خطتها لتنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى زيادة إيراداتها من قطاع المحروقات. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجيتها الخمسية الممتدة من عام 2024 إلى 2028.
ومن أبرز الإجراءات المزمع تطبيقها:
- إحداث نظام ضريبي جديد مرتبط بانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.
- تطبيق ضريبة الكربون.
- إلغاء الامتيازات الاستثنائية في القطاع.
وتشمل الخطة أيضاً تدابير لمكافحة الغش في قطاع المحروقات، حيث تعتزم الإدارة:
- فرض دفاتر تحملات على مستودعات الوقود.
- تطبيق نظام العلامات الضريبية.
- مواجهة التحديات الجبائية المتعلقة بالمحروقات.
تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الرقابة على القطاع وزيادة الشفافية في التعاملات، مما قد يؤدي إلى زيادة ملموسة في الإيرادات الضريبية للدولة.
ويأتي هذا التوجه في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين أداء القطاع المالي وتعزيز موارد الخزينة العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.
من المتوقع أن تثير هذه الإجراءات الجديدة ردود فعل متباينة بين الفاعلين في قطاع المحروقات والمستهلكين على حد سواء. وسيكون من المهم مراقبة كيفية تنفيذ هذه الإجراءات وتأثيرها على أسعار الوقود وعلى الاقتصاد المغربي بشكل عام.
لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد لبدء تطبيق هذه الإجراءات، ومن المتوقع أن تقدم إدارة الجمارك مزيداً من التفاصيل في الأسابيع المقبلة.
عن موقع: فاس نيوز
