أفادت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن وضعية التحملات وموارد الخزينة (SCRT) أظهرت عجزاً في الميزانية بلغ 27.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ 27.8 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة لشهر يونيو الماضي، أن هذا التطور يعكس زيادة في الإيرادات (14.3 مليار درهم) أكبر من الزيادة في النفقات (13.9 مليار درهم).
وسجلت الإيرادات، على أساس صافٍ من المبالغ المستردة والتخفيضات والاستردادات الضريبية، معدل إنجاز بلغ 48.9% مقارنة بتوقعات قانون المالية.
أما النفقات العادية، فقد بلغت 154.5 مليار درهم، بمعدل تنفيذ 50.3% وزيادة قدرها 6.2 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو 2023. ويُعزى هذا التطور إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بمقدار 7.5 مليار درهم.
وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1.3 مليار درهم، مع معدل إنجاز بلغ 86.4%، وذلك بسبب انخفاض في تكاليف غاز البوتان والدقيق الوطني من القمح اللين، بينما ارتفعت تكلفة دعم السكر.
وبلغت الإعانات الممنوحة لمهنيي قطاع النقل البري 1.6 مليار درهم، مع الإشارة إلى أنه تم تنفيذ تخفيض جزئي لدعم غاز البوتان اعتباراً من 20 مايو 2024.
وظلت الفوائد على الديون عند نفس المستوى تقريباً المسجل في النصف الأول من عام 2023، بمعدل إنجاز 49.4%.
وأدت هذه التطورات في الإيرادات والنفقات إلى رصيد عادي فائض قدره 11.4 مليار درهم.
أما النفقات الاستثمارية، فقد ارتفعت إلى 46.9 مليار درهم، بمعدل إنجاز 46.7%.
يذكر أن وضعية التحملات وموارد الخزينة (SCRT) هي وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنة بالإنجازات خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقاً للمعايير الدولية لإحصاءات المالية العامة.
عن موقع: فاس نيوز
