عبّر نادي المحامين بالمغرب عن أسفه الشديد إزاء ما سماها المقاربة الأحادية الجانب لوزارة العدل بشأن التشريع في قانون المسطرة المدنية، الذي يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع، حسب بيان للنادي.
واعتبر نادي المحامين أن مشروع قانون المسطرة المدنية يعمل على “شرعنة ولوج السماسرة للمحاكم”، وهو ما يعد، حسب البيان، تهديدًا حقيقيًا للأمن القضائي.
ورأى المحامون أن القانون الجديد يفتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أية علاقة بالمجال القانوني للحضور في الجلسات بالمحاكم، مما يمثل تهديدًا لمجهودات الدولة في محاربة الفساد.
وأوضح النادي أن المادة 76 من المشروع تنص على أن تقديم الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى يتم بمقال مكتوب يودع بكتابة ضبط المحكمة، ويكون مؤرخًا وموقعًا من قِبل المدعي أو وكيله أو محاميه. وأضاف بيان المحامين أن “مفهوم الوكيل” جاء مبهمًا، مما يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الأغيار في المساطر القضائية وتسهيل ممارسات الابتزاز التي يجب محاربتها، على حد تعبير البيان.
وأكد نادي المحامين أن مشروع قانون المسطرة المدنية يتضمن أيضا بنودًا تمنع المواطنين من حقهم الأساسي في التقاضي، من خلال فرض غرامات على من يتقدم بدعاوى يعتبرها القانون مبنية على سوء النية. هذه الإجراءات، حسب البيان، تكرس الفوارق الاجتماعية، حيث إنها تخدم مصالح فئة معينة على حساب محدودي الدخل الذين سيجدون أنفسهم ممنوعين من التقاضي.
وأوضح النادي أن مشروع القانون يعاقب المتقاضي بغرامة لا تقل عن 10,000 درهم إذا ما اعتبر القاضي أن المواطن يتقاضى بسوء نية؛ كما أن المشروع يتضمن مقتضيات تضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، مما يعتبر استهانة بالمواطن الضعيف، حسب تعبير البيان.
كما أبرز نادي المحامين أن الحق في المحاكمة العادلة وفي حكم يصدر في أجل معقول يستدعي إجراءات مواكبة من أجل توفير الخدمات القضائية وتجهيز البنية التحتية والموارد البشرية، وليس معالجة هذه المشاكل عن طريق تقويض حق التقاضي وتغريم المتقاضين.
